وزير الري: خطة لتأمين احتياجات الدولة من المياه حتى 2017
أكد الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الرى والموارد المائية أن الاقتصاد الأخضر نموذج جديد من نماذج التنمية المستدامة لمراعاة النظام البيئي الطبيعي ويعتمد على الطاقة المتجددة النظيفة.
وأشار - خلال مؤتمر التنمية الخضراء - المنعقد حاليا بأحد فنادق القاهرة - إلى أن المرحلة الحالية تمنح صانعى القرار فرصة لصياغة تصور للتنمية في مصر.
وأوضح أن المياه من المحددات الرئيسية في مصر التي تؤثر على حجم النشاط الاقتصادى نتيجة الزيادة السكانية والتوسعات العمرانية والصناعية خلال العقود القادمة، مشيرا إلى أن وزارة الرى حملت مسئولية حماية المياه من التلوث وتوفير المياه لكافة القطاعات.
وأكد أن المسئولية يقابلها عدد من التحديات الداخلية والخارجية منها الزيادة السكانية لأنها تؤثر على نصيب الفرد في المياه الذي سينخفض إلى 370 مترا مكعبا في عام 2050 وهو أقل من حد الفقر المائي بالإضافة إلى اتساع الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك.
وأشار إلى أن المشكلة على نهر النيل وفرعية وشبكة الترع والمصارف تتفاقم مؤكدا وجود خطة للرى تمكن الناس من تأمين مواردها حتى 2017 بالإضافة إلى وضع سيناريوهات بين الموارد والاحتياجات ذات العلاقة بقطاع البيئة.
