صناعة تأمين الممتلكات بعد الثورة (2)
تتفاوض شركات التأمين فى تأمين السيارات التكميلى مع التوكيلات لوضع ضوابط لتسعير قطع الغيار والمصنعيات للاستفادة من اقتصاديات التعاملات الكبيرة مع هذه التوكيلات، وسرعة انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية لعام 1958 بشأن اعتماد مواصفات تقنية موحدة للمركبات.
وتنظيم برامج تدريبية للعاملين فى مجال الاكتتاب مما يؤدى إلى التسعير الجيد، والعاملين فى مجال المعاينات مما يؤدى إلى تلافى حالات الغش فى المطالبات، والعاملين فى مجال التعويضات مما يؤدى إلى سرعة صرف التعويض العادل.
ولمواجهة أهم تحديات قطاع تأمين الممتلكات ينبغى تركيز شركات التأمين على الجانب الإيجابى فى هذه الأحداث برفع الوعى التأمينى لدى المواطن بأهمية التأمين بصفة عامة، وأن تتضمن برامج تسويق منتجاتها : ملحق تغطية أخطار الشغب والاضطرابات الأهلية والاضطرابات العمالية، ووثيقة تأمين أخطار العنف السياسي.
كذلك تضمين النص الدستورى التالى فى الدستور الجديد: «الادخار والتأمين حق لكل مواطن وواجب وطنى تحميهما الدولة وتشجعهما وتنظمهما، وتعمل الدولة على التدرج فى تعميم الصيرفة الإسلامية والتأمين التكافلى فى مؤسسات القطاع العام، وتشرف من خلال البنك المركزى على سير عمليات الائتمان وتيسير استثمار الادخار الشعبى فى تملك المسكن أو الأرض أو المساهمة فى المشروعات الإنتاجية، كما تشرف من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية على سير عمليات التأمين وتيسير التأمين متناهى الصغر للطبقات غير القادرة .
رفع أسعار تغطيات الأخطار الطبيعية بنسبة تتراوح ما بين 11%،20% من مبلغ التأمين مع تطبيق تحمل بنسبة 10% من كل حادث بحد أدنى 10000 جنيه، والالتزام بمعاينة ما قبل الإصدار، ومعاينة التعويض من خلال نماذج التقارير التى أعدتها اللجنة العامة للحريق بالاتحاد المصرى للتأمين، وأهمية تفعيل إنشاء مجمعة الأخطار الطبيعية، وتوفير تغطيات إعادة التأمين لمثل هذه الأخطار.
