خبير مصرفي: استثناء البنوك من «الحد الأدنى للأجور» يصب في صالح العاملين
قال الدكتور تامر ممتاز، الخبير المصرفي، إن قرار وزير المالية باستثناء البنوك من «الحد الأدنى للأجور» قرار جيد ويصب في مصلحة العاملين بالبنوك، مؤكدًا أن معظم الموظفين بالقطاع المصرفى يتقاضون أضعاف الـ 1200جنيه، وذلك لارتفاع معدلات الربحية بالبنوك ما يوجب عليها توفير مستوى معيشة لائق لموظفيها.
وأضاف «ممتاز»، أن منظومة البنوك تتعامل باحترافية «عالمية»، حيث أن الموظف أو العامل الذي يُدخل «أموال» للمؤسسة يجب أن يكون راتبه مناسب لما يحققه من أرباح للبنك الذي يعمل به.
وأوضح أن البنوك العالمية لاتضع حدًا أقصى أو أدنى لرواتب العاملين بها لأنها مؤسسات تهدف للربح، ولاتضع حدودا لرواتب العاملين بها.
وكان مجلس الوزراء قرر استثناء البنوك وشركات البترول من تطبيق الحد الأقصى للأجور خلال المرحلة الحالية، من أجل ضمان استقرار القطاعين في المرحلة المقبلة.
