23 فبراير.. الحكم في الطعن على قرارات "عمومية المحامين"
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الطعن المقام من "حركة محامون من أجل العدالة" على قرارات الجمعية العمومية للمحامين التي عقدت في الخامس من ديسمبر الماضي للحكم بجلسة 23 فبراير القادم.
وأشار الطعن إلى أن بطلان التأجيلات التي قررتها الجمعية العمومية للاجتماع من 30 يونيو حتى 28 نوفمبر ثم إلى الخامس من ديسمبر، جاء بالمخالفة للائحة العامة لنقابة المحامين وعدم الإعلان في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار.
وأوضح أنه تم تغيير جدول الأعمال لمناقشة ميزانيات 2008 حتى 2011 واستبعاد ذلك من بنود جدول الأعمال فضلا عن ابتكار أسلوب جديد للتصويت من خلال الصناديق بالاستفتاء وليس برفع الأيدي.
