صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري لـ 2.8%
توقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد العالمي من 3 % عام 2013 إلى 3.7% في عام 2014 ،لترتفع إلى 3.9% في 2015، وهذه التوقعات تزيد عن التوقعات السابقة للصندوق التي أصدرها في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 0.1%.
وأكد تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" لشهر يناير الحالي ،حدوث تحسن ملحوظ في حركة التجارة الدولية خلال النصف الثاني من العام الماضي يتوقع أن تستمر خلال 2014، لافتا إلى أن تحسن أوضاع الاقتصاديات المتقدمة وزيادة الطلب بها سيساعد الأسواق الصاعدة على مزيد من التحسن في الوضع الاقتصادي الداخلي.
وبالنسبة للوضع في الشرق الأوسط توقع التقرير أن يصل معدل النمو إلى 4% عام 2014 مقابل 2% فقط العام الماضي، وفي مصر من المتوقع أن تحقق معدل نمو 2.8% العام الحالي 2014 مقابل 1.8% العام الماضي، وبالنسبة لمعدلات التضخم يتوقع أن ترتفع من 6.9% العام الماضي إلى 10.3% العام الحالي وعلي العكس ستنخفض معدلات البطالة بدرجة طفيفة من 13% إلى 12.8%.
وأشار التقرير إلى أن التطورات السياسية في مصر ستكون المحدد الأساسي لوتيرة الإصلاحات ومستوي الثقة ومدي النشاط المحلي بسبب الاختلالات المالية والخارجية الكبيرة التي تواجهها، مؤكدا أن التمويل المقدم من بعض دول مجلس التعاون الخليجي لمصر تساعد على تخفيف القيود التي تواجهها المالية العامة في المدي قصير الأجل وهو ما ساعد الحكومة المصرية على اتخاذ مجموعة من التدابير المالية التنشيطية لدعم النمو وتوفير فرص العمل.
وبشكل عام أكد التقرير أن أوضاع منطقة الشرق الأوسط ومنها مصر تعاني من تأخر التعافي الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة بما يظهر مدي الحاجة إلى إصلاح السياسات خاصة في 3 مجالات رئيسية وهي توفير فرص عمل جديدة، التقدم في تحقيق الضبط المالي، الشروع في إجراء الإصلاحات الهيكلية.
وأوضح التقرير أن البطالة المرتفعة والمتزايدة تتطلب التركيز فورا على توفير فرص العمل الجديدة، وبسبب التأخر في نشاط الاستثمار الخاص فإن الأمر يتطلب قيام الحكومة بدور أساسي في دعم النشاط الاقتصادي على المدي القصير ونظرا لمحدودية الحيز المتاح لزيادة عجز الموازنة العامة فإن صندوق النقد يوصي إعادة توجيه الإنفاق على الدعم واسع النطاق إلى الاستثمارات العامة الداعمة للنمو مع تعزيز حماية محدودي الدخل من خلال تقديم مساعدات اجتماعية دقيقة التوجيه.
وأكد التقرير أهمية وضع استراتيجية للضبط المالي على المدي المتوسط حتى يستمر إقبال المستثمرين المحليين والجانب في ضخ استثماراتهم بأسواق الشرق الأوسط ومصر، مشيرا إلى أهمية مرونة أسعار الصرف للتخفيف من أثر الضبط المالي على النمو في الأجل القصير والمساعدة على إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
وشدد التقرير على أهمية وضع جدول أعمال جرىء للإصلاحات الهيكلية بما يكفل إعطاء دفعة لنشاط القطاع الخاص وتشجيع إقامة اقتصاد أكثر ديناميكية وتنافسية، ويجب أن تركز الإصلاحات على مجالات تحسين التنظيم والحوكمة في مجال العمل التجاري وزيادة فرص التمويل المتاحة لرجال الأعمال والمستهلكين وزيادة مرونة أسواق العمل والمنتجات مع توفير الحماية للفئات الضعيفة من خلال تقديم مساعدات اجتماعية موجهة للمستحقين.
وتعليقا على تقرير صندوق النقد الدولي طالب الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء الحكومة بسرعة اتخاذ قرارات فيما يتعلق بتحسين مناخ ممارسة الأعمال خاصة ما يتعلق بإلغاء ضرائب المبيعات على السلع الرأسمالية والمحكوم بعدم دستوريتها، إلى جانب تعزيز الأمن خاصة في مناطق المحاجر والمدن الصناعية المتطرفة حيث تعاني من حوادث السرقة والسطو وعدم القدرة على تشغيل أكثر من وردية واحدة في اليوم.
وقال إن من الإجراءات المطلوبة أيضا الإسراع في فتح باب استيراد الغاز الطبيعي والفحم كبديل للطاقة خاصة لمصانع إنتاج الأسمنت، مشيرا إلى أن هناك عددا من رخص إنشاء مصانع أسمنت جديدة متوقفة بسبب نقص الطاقة، أيضا يجب على الحكومة أن تكشف عن رؤيتها لكيفية التغلب على أزمة نقص الطاقة على المدي الطويل.
وأضاف أن الأمر يحتاج أيضا لإجراءات للقضاء على البيروقراطية التي نعاني منها للحصول على التراخيص والموافقات الحكومية لإنشاء مصانع جديدة أو للحصول على أراض لتوسعات مشروعاتنا القائمة.
