المعارضة التونسية تهدد بعدم المصادقة على الدستور
هددت المعارضة التونسية اليوم الجمعة بعدم المصادقة على الدستور الجديد ما لم تعدّل آلية سحب الثقة من الحكومة.
وأعلنت الكتلة الديمقراطية بالمجلس الوطني التأسيسي تأييد مقترح الحوار الوطني لتعديل يقضي بتعزيز سحب الثقة من الحكومة في الفصل 19 من التنظيم المؤقت للسلطات العمومية، بأغلبية الثلثين عوضا عن الأغلبية المطلقة (50% زائد 1).
وعارض المقترح كتل حركة النهضة الإسلامية والمؤتمر من أجل الجمهورية وحركة وفاء معتبرة أنه لا يمكن ترك حكومة كفاءات "دون سند سياسي"، بصلاحيات مطلقة.
واعتبرت النائب عن كتلة حركة النهضة سلاف قسنطيني أن محاولة تمرير هذا التعديل يعد "ابتزازا"، وفي المقابل رأت النائب عن الكتلة الديمقراطية ريم محجوب أن المعارضة ملتزمة ببنود خارطة طريق الحوار الوطني بما فيها هذا التعديل.
وقال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد إن "الصراع على مسألة سحب الثقة دليل على أن الأزمة ما تزال قائمة بين الفرقاء السياسيين".
يذكر أن كريمة سويد مساعدة رئيس المجلس الوطني التأسيسي المكلفة بالإعلام صرحت بأن جلسة عامة ستعقد السبت لمناقشة مشروع تعديل الفصل 19 من قانون التنظيم المؤقت للسلطات العمومية.
وقرر مكتب المجلس التأسيسي أن تكون جلسة المصادقة على مشروع الدستور كاملا بالقراءة الأولى يوم الأحد. وإذا حصل على ثلثي الأصوات تعقد الإثنين الجلسة العامة الممتازة لختمه.
