"الدستور وطريق العبور".. مواد الإدارة المحلية فتحت الطريق نحو «اللامركزية».."الميهي": تفعيل الأقاليم الاقتصادية.."عبدالظاهر": نظام الحكم المحلي"فاشل".."عواد": تعديل قانون 119 لمخالفات البناء
فتح إقرار الدستور المصرى الجديد الباب على مصراعيه أمام العاملين بالإدارة المحلية لتطوير أداء المحليات، خاصة وأن مواد الإدارة المحلية بالدستور استجابت إلى حد كبير لأحلام العاملين، والتي سبق وطالبوا بها منذ عقود، ولكن دون استجابة، خاصة فيما يتعلق بتحديد ميزانية مستقلة لكل محافظة وموارد ذاتية خاصة بها.
واتفق عدد من القيادات المحلية على أن مواد الإدارة المحلية بالدستور "جيدة"، ولكن من الضرورى إصدار بعض التشريعات حتى تتمكن القيادات من النهوض بالمحليات دون وجود قوانين تعرقل أعمالهم في ردع المخالفين.
وفي هذا الإطار يؤكد اللواء محمود الميهى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية الأسبق، أن مواد الإدارة المحلية بالدستور الجديد تعد حلمًا كان يراود القيادات المحلية، لافتًا إلى أن الدستور الجديد جعل لكل محافظة ميزانية مستقلة وموارد ذاتية خاصة بها، وهو ما يعنى بدء تطبيق أولى خطوات اللامركزية على أرض الواقع.
وطالب الميهى بضرورة وضع قوانين جديدة لتفسر مواد الإدارة المحلية بالدستور بما يضمن العمل على نهضة المحليات، والتي يأتى في مقدمتها قانون تفعيل الأقاليم الاقتصادية من خلال مجموعة محافظات تجتمع تحت مظلة إقليم واحد للتكامل اقتصاديًا مع وجود محافظ ونائب للإقليم، كذلك العمل على وجود تشريع لتفعيل المجالس الشعبية المحلية، بحيث يكون لها دور تنفيذى ورقابى وتقييمى في وضع الخطة الاستثمارية ومراقبة المحافظ وتقييمه.
واتفق معه محمد عبدالظاهر، أمين الإدارة العامة المحلية السابق ومحافظ القليوبية الحالى، على ضرورة وجود قانون يعمل على تطبيق اللامركزية من خلال آليات واضحة حتى تنفذ على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الدستور القديم كان يتضمن تطبيق اللامركزية، ولكن الحكومات السابقة كانت لا تطبقها، لذلك أكد ضرورة وجود قانون صريح يلزم بتطبيق اللامركزية في المحليات.
وأشار عبدالظاهر إلى أن النظام الحالي للحكم المحلى في مصر يتسم بالفشل ويعرقل المحافظين، موضحًا أنهم لديهم طاقة أكثر على العطاء ولكن القوانين هي التي تقيدهم، لذا تحتم الضرورة وجود تشريع يتضمن تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية حتى تكون بعيدة عن المصالح وتعمل في خدمة المواطن فقط.
في السياق ذاته، أكد عواد أحمد، رئيس حى المرج، أن مواد الإدارة المحلية في الدستور تحتاج إلى تشريعات حتى يتسنى للقيادات المحلية اتخاذ إجراءات رادعة دون عرقلة القوانين، لافتًا إلى أنه لابد من تعديل القانون الذي يعمل على استفحال المخالفات وسط وقوف رئيس الحى مكتوف الأيدى ببنود القانون، حيث إن الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها طويلة، وهو ما يؤدى إلى استفحال المخالفة.
وأوضح أن قانون 119 لمخالفات البناء لسنة 2008 يحمل بين طياته براءة للمخالف عن طريق ضرورة إخطاره بالبريد، وهو ما يستغله المخالف لضمان براءته، منتقدًا قيمة المخالفات التي لا تتناسب مع طبيعتها، مشيرًا إلى ضرورة تعديل العقوبة لتكون جناية وليس جنحة.
