"المصرية للتمويل العقارى" تبدى انزعاجها من تعديل "قانون 148"
أكد محمد سمير، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقارى، على عدم بت هيئة الرقابة المالية حتى الآن فى مشروع تعديلات قانون التمويل العقارى الذى أعدته الجمعية ورفعته للهيئة لبحثه تمهيدًا لرفعه لمجلس الشورى.
وقال "سمير" - فى تصريحات خاصة لـ"فيتو" - إن الأوضاع الحالية مرتبكة وضبابية، مبديًا استغرابه من موافقة مجلس الوزراء على تعديل مادة واحدة فى قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 ورفعها لمجلس الشورى، وهى المادة 35، والتى تعدل نسبة القسط الشهرى للوحدة الممولة من الصندوق وبنظام التمويل العقارى من البنوك إلى 40% من الدخل الشهرى بدلا من 25 % من الدخل.
وأشار إلى أن تعديلات القانون المقترحة ستعيد تنظيم منظومة التمويل العقارى وتساهم فى حل أزمة الإسكان وزيادة قاعدة المستفيدين من صندوق التمويل العقارى.
