بالصور.. "العربى لاستقلال القضاء" يُطالب "الشورى" بالتصديق على انضمام مصر للجنائية الدولية

طالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة مجلس الشورى بالتصديق والانضمام إلى نظام روما الأساسى المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة أن مصر قامت بالتوقيع على اتفاقية روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 2000، ولم يتبق ليدخل هذا النظام حيز التنفيذ سوى تصديق المجلس االتشريعى المصرى على هذه الاتفاقية..

وقال المركز (وهو منظمة حقوقية مصرية): "إن مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، لم تعد تقل عن مثيلاتها من الدول العربية التى صادقت وانضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومرت بظروف وأحداث ثورات مشابهة للوضع المصرى كتونس، وأن تصديق وانضمام مصر للمحكمة الجنائية الدولية، يكون - مع الوضع فى الاعتبار ريادة مصر فى المنطقة العربية - بمثابة دافع للعديد من الدول العربية، باتخاذ ما يلزم بشأن التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف المركز فى بيان له اليوم: "إن التصديق على النظام الأساسى والانضمام الى المحكمة الجنائية، يجعل هذا النظام جزءًا من التشريع الوطنى الداخلى، بحيث يمكن للقضاء المصرى ملاحقة ومساءلة المتورطين فى ارتكاب أشد الجرائم خطورة كجرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية وجريمة العدوان، والجرائم ضد الإنسانية".
وأشار البيان الى أن مثل هذه الجرائم يتعامل معها القضاء المصرى حاليًا باعتبارها جرائم عادية وفقًا للتشريعات الوطنية المعمول بها، الأمر الذى قد يؤدى الى إفلات الجناة من العقاب، وأكد البيان أهمية اغتنام مصر لهذه الفرصة التاريخية والمتمثلة فى المرحلة الانتقالية التى تمر بها لسرعة التصديق على النظام الأساسى والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال البيان: "إن التصديق يضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة فى مجال ترسيخ العدالة الجنائية الدولية، وفى مجال مناهضة ثقافة الإفلات من العقاب، وسوف يؤكد مدى احترام مصر لتعهداتها والتزاماتها الدولية ودعمها دور المحكمة الجنائية الدولية كآلية قضائية تعنى بملاحقة ومساءلة المتورطين فى ارتكاب أشد الجرائم خطورة، وفق محاكمات تراعى النزاهة والحياد وضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة، وفق المعايير التى تتضمنها المواثيق".

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، كانت قد أنشئت بموجب اتفاقية روما عام 1998، ودخل نظامها الأساسى حيز النفاذ عام 2002، وبلغ عدد الدول المصادقة على نظام روما الأساسى 121 دولة فى أول يوليو 2012، منهم 33 دولة أفريقية و18 آسيوية و18 دولة من أوروبا الغربية و27 دولة من أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى و25 دولة من جنوب أوروبا ودول أخرى.

وكانت 13 دولة عربية قد وقعت على نظام روما الأساسى، وهى: الأردن والإمارات والبحرين والجزائر وجيبوتى والسودان وسوريا وعمان وجزر القمر والكويت ومصر والمغرب واليمن، إلا أن 4 دول منها فقط هى التى صادقت عليه وانضمت للنظام بالفعل وهى الأردن، جيبوتى، جزر القمر وتونس، بينما لم توقع 6 دول عربية على نظام روما الأساسى، وهى: وقطر ولبنان والعراق والسعودية وليبيا وموريتانيا.