لجنة برلمانية: التدابير البريطانية الخاصة بمكافحة الإرهاب تحتاج لمراجعة عاجلة

ذكرت لجنة برلمانية مشتركة بشأن حقوق الإنسان أن هناك حاجة ملحة لمراجعة تدابير مكافحة الإرهاب في بريطانيا بعد انتخابات العام المقبل، وأن التدابير الحالية ستنتهي صلاحياتها.

وأوضح تقرير أصدرته اللجنة البرلمانية اليوم الخميس أن جميع الأوامر والتدابير الثمانية الخاصة بمكافحة الإرهاب ستنتهي قريبا بعد أن تم وضعها لمدة عامين في عام 2011.

ويخضع جميع المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية، بناء على التدابير الحالية التي وضعتها وزارة الداخلية البريطانية، لإجراءات واسعة من المنع، من بينها الإقامة في مكان معين خلال الليل وتتبع حركاتهم وفرض قيود على سفرهم ومعاملاتهم المالية واتصالاتهم ودراستهم وعملهم أيضا.

وأكدت اللجنة - في تقريرها - أنه كان صائبا فرض حد لمدة سنتين على مدة هذه الإجراءات لأن مثل هذه القيود الخطيرة مفروضة خارج نظام العدالة الجنائية ولا يمكن أن يتم تطبيقها إلى أجل غير مسمى.
ل
كن برلمانيين بريطانيين يقولون إن الحكومة تحتاج لنشر مزيد من المعلومات حول هذا النوع من العمل الذي تم القيام به مع هؤلاء الخاضعين لتلك الإجراءات لتقليل خطر عودتهم إلى النشاط ذات الصلة الإرهاب عندما تنتهي صلاحية هذه الإجراءات.

ويشير تقرير اللجنة إلى أن هذه التدابير ليست "تحقيقية"، وينبغي حقا أن يطلق عليها "أوامر منع الإرهاب" لتعكس هدفها الوحيد، وأن الطبيعة الخاصة جدا لهذه الأوامر تحمل تخوفا دائما بشأن امكانية هرب المتهمين، ولكن لا يمكن السماح لمثل هذه الحوادث أن تقوض مبدأ أن مثل هذه القيود يجب أن تصمم بشكل فردي على كل مشتبه.