"هيومان رايتس واتش" تنتقد أوضاع حقوق الإنسان بـ"جنوب أفريقيا"
أصدرت هيومان رايتس واتش تقريرها السنوي، متناولة أوضاع حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا وحقوق المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن حرية التعبير والرأي.
وأوضح التقرير أنه ما يزال قانون حماية معلومات الدولة، الذي تم إقراره من البرلمان الجنوب أفريقي في نوفمبر 2013 يمثل عقبة خطيرة على صعيد حرية التعبير وتداول المعلومات، وحرية الإعلام، والمسائل والديمقراطية في جنوب أفريقيا.
كما تجاهلت الحكومة الدعوات التي أطلقتها منظمات المجتمع المدنى لتعديل العديد من مواد القانون ليتواكب مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال حرية التعبير.
وفيما يتعلق بحقوق المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، أبرز التقرير أن الحكومة المركزية قامت عام 2013 بالتشاور مع حكومات الأقاليم التسعة حول مشرع قانون مثير للجدل يمنح قادة هذه الأقاليم الحق في إقرار القوانين التي من شأنها الانتقاص من حقوق المرأة في مجالات الزواج القصرى، وحرمان المرأة من تملك الأراضي والميراث، فضلًا عن الانتقاص من حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
وعلى الرغم من التشريعات التقدمية التي سنتها جنوب أفريقيا في مجال حماية حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، إلا إنهم ما يزالوا غير قادرين على الحصول الخدمات التعليمية بشكل مناسب، كما يتعرضون للعنف الجسدى، فضلًا عن انخفاض كفاءة المؤسسات المنوط بها رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
أما بالنسبة لظاهرة كراهية الأجانب والحد من حقوق طالبى اللجوء السياسي، أوضح التقرير أن جنوب أفريقيا شهدت العديد من الهجمات العدائية ضد محال ومساكن اللاجئين وطالبى اللجوء السياسي والمهاجرين، بالإضافة إلى الصوماليين المقيمين فيها، حيث لم تقم قوات الشرطة بإلقاء القبض على أو محاكمة أي من المتهمين في هذه الهجمات كما رفضت الحكومة سواء المركزية أو الإقليمية الربط بين هذه الهجمات وظاهرة كراهية الأجانب.
