رئيس التحرير
عصام كامل

«وداعا للفصل التعسفي».. دستور 2014 يضمن حقوق العمال بـ45 مادة.. يلزم الدولة بالاتفاقيات الدولية.. يلغي الانحياز لرجال الأعمال.. ويجبر الحكومة على تعديل قانون العمل.. والبرلمان القادم يحمل ال


اعتبر عدد من القيادات العمالية أن الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه يومي 14 و15 يناير، أعطى العمال حقوقًا لم يحصلوا عليها من قبل، رغم أنه لم يلبِ كل الطموحات، إلا أنه أفضل من «دستور الإخوان»، وتحديدًا فيما يخص العمالة غير المنتظمة وحقوق العمال بشكل عام في التأمين الصحي والاجتماعي.


ويرى جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن «الدستور الجديد به أكثر من 45 مادة حرصت جميعها على متطلبات الطبقة العاملة، وهي حقوق لم يحصلوا عليها من قبل»، مشيرًا إلى أن الدستور الجديد حرص على الفئات المهمشة من الطبقة العاملة في الدساتير السابقة، من خلال الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، فضلا عن التجاوزات التي يتعرض لها العاملون في القطاع الخاص وهو ما ستفسره القوانين العمالية.

«المراغي» أشار إلى أن الاتحاد العام يعكف حاليًا على دراسة كل القوانين المتعلقة بالطبقة العاملة وإمكانية تغييرها وتعديلها بما يتوافق مع الدستور ومطالب العمال، خصوصًا بعد ثورتين في ثلاث سنوات.

وأوضح أنه «إذا كانت هناك مواد في الدستور تخص العمال بشكل مباشر، فهناك مواد أخرى تتعلق بمصالح العمال بشكل غير مباشر ومنها إقرار الحريات التي تعطي للعمال الحق في التعبير عن آرائهم واختيار قياداتهم بشكل حر بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية».

فيما شدد القيادي العمالي عبد الرحمن خير، رئيس اتحاد عمال حلوان سابقًا، على «ضرورة أن تصدر مراسيم بقوانين من رئيس الجمهورية بشأن كل استحقاقات الطبقة العاملة من الدستور، خصوصا أن العمال لن ينتظروا تشكيل البرلمان القادم».

ولفت القيادي العمالي إلى أن «هناك ثلاث مواد هامة في الدستور أنصفت الطبقة العاملة وأهمها المادة الخاصة بتنظيم علاقات العمل ومنع الفصل التعسفي، بالإضافة إلى التأمينات الاجتماعية والتي سيكون لها دور كبير ومهم في حماية العمالة غير المنتظمة»، منوهًا أن المادة الخاصة برعاية المسنين سيكون لها تأثير مباشر على الطبقة العاملة. وطالب «خير» المنظمات النقابية بإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالعمال ودورها في حماية الطبقة العاملة.

أما فايز الكارته، أمين العمال بحزب الكرامة، فأكد أن الدستور به عدد من الضمانات التي تكفل حقوق العمال، ولكن لابد من سرعة تفسيرها بقوانين أخرى لتكون منحازة للعمال، مشيرا إلى أن قانون العمل الحالي ما زال منحازًا لرجال الأعمال.

بدوره، طالب القيادي العمالي صلاح الأنصاري المستشار باتحاد عمال مصر الديمقراطي بأن تكون التشريعات العمالية المقبلة «ترجمة أمينة» لمواد الدستور، خصوصًا أن هناك عددا من المواد التي أنصفت الطبقة العاملة وأهمها عدم وجود فصل تعسفي، وكذلك إعطاء العمال الحق في الإضراب وتكوين النقابات بحرية تامة.

ولفت إلى أن اختلاف الدستور الحالي عن سابقيه يتمثل في إقرار مواده بكل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر، ما يجبر الدولة على الالتزام بكل الاتفاقيات وما جاء فيها على عكس الوضع السابق، منوها أن البرلمان القادم يضمن مزيدا من الحريات والحقوق للعمال، إذا تم تشكيله بطريقة صحيحة، بعد اختيار الشعب.
الجريدة الرسمية