شريف سامى لـ"فيتو": إقرار قواعد القيد الجديدة نقلة نوعية للبورصة
كشف شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لرقابة المالية أن إقرار مجلس إدارة "الهيئة" لقواعد قيد وشطب الوراق المالية الواردة بقانون سوق المال، جاء استجابة لمطالب العاملين بسوق المال، وجاءت بعد عمل وتشاور مكثف مع جمعيات الأوراق المالية والاستثمار وبعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية لسوق المال المشكلة من ممثلين لكافة الأنشطة بالسوق.
وأكد سامى في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن قواعد القيد الجديدة تهدف بالدرجة الأولى لتحريك المياه الراكدة بالبورصة، وإحداث نقلة نوعية للسوق، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق داخل مجلس إدارة "الهيئة" على ضرورة الإسراع ببدء العمل بالقواعد الجديدة، وهو ما أسفر عن النص على سريان العمل بالقواعد الجديدة اعتبارا من الأول من فبراير المقبل، خاصة وأن اعتمادها من سلطة مجلس إدارة "الرقابة المالية" دون الحاجة لرفعها لوزير الاستثمار.
وألمح سامى إلى أن القانون الأساسى لـ"الرقابة المالية" رقم 10 لسنة 2009، نص اختصاص مجلس إدارة "الهيئة" بعمل وتعديل قواعد القيد بالبورصة.
تجدر الإشارة أن مجلس إدارة "الرقابة المالية" قد وافق في اجتماعه أمس الأربعاء على اعتماد الإصدار الجديد لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، والتي تتضمن شروط جديدة للقيد تتضمن تقديم الشركة قوائم مالية عن سنتين ماليتين وأجازت الاستثناء من شرط الربحية أو شرط السنتين لحالات محددة في حال توافر شروط معينة تتعلق بخبرة المساهمين الرئيسيين والملاءة المالية وجدية مشروعات الشركة.
كما تتطلب قواعد القيد الجديدة احتفاظ كل مساهم رئيسي بالشركة عند القيد – فيما يخص تلك الحالات الاستثنائية - بكامل مساهمته في رأسمال الشركة وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التي يتم فيها تحقيق شرط الربحية وبشرط مرور سنتين ماليتين كاملتين على الأقل من تاريخ الطرح بالبورصة.
كما تضمنت التعديلات أضافات على متطلبات الإفصاح ومرونة أكبر للشركات في الدعوة لانعقاد جمعياتها العامة للنظر في تعديل رأس المال أو تجزئة الأسهم أو تعديل نظامها الأساسى بدون الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة كما هو مطبق حاليًا.
