الخرطوم تتهم الحركات المتمردة بإعاقة قرار تنفيذ حقوق الإنسان بالسودان
اتهم مسئولون بالحكومة السودانية الحركات المتمردة في دارفور، بإعاقة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1591 الخاص بحقوق الإنسان بالسودان.
ودعوا المسئولة الأممية الزائرة للسودان حاليا، لحث مجلس الأمن على رفع العقوبات المفروضة على الخرطوم لأثرها السلبي على المواطن.
وقال رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجاني السيسي - خلال لقائه بمقر السلطة بمدينة "الفاشر" عاصمة شمال دارفور اليوم الأربعاء برئيسة لجنة العقوبات على السودان ماريا كريستينا بيرسفال - إن الاهتمام بدأ يتجه الآن نحو معالجة الصراعات القبلية التي تختلف آلياتها عن آلية المواجهة مع الحركات المسلحة، بجانب السعي لتحقيق العودة الطوعية بإنشاء قرى جديدة وتوفير الخدمات الأساسية لها، إلى جانب الشروع في مشاريع التنمية المستدامة في الإقليم.
من جانبه، قال والي شمال دارفور عثمان يوسف كبر، لرئيسة لجنة العقوبات على السودان، إن المعوق الرئيس لتطبيق قرار مجلس الأمن هو الحركات غير الموقعة على السلام، وناشد - في هذا الصدد - لجنة حقوق الإنسان والمجتمع الدولي رفع العقوبات عن السودان، مبينا أنها أضرت بأهل دارفور دون غيرهم، وأن رفعها يحسن من فرص تحقيق السلام وإحداث التنمية المنشودة.
بدورها، قالت المسئولة الأممية بيرسفال، إن المجتمع الدولي ينظر الآن إلى نماذج أفضل من فرض العقوبات في التعامل مع الدول الأعضاء، مشيرة إلى أهمية ضبط الأسلحة الصغيرة في الإقليم، كما دعت الحركات المتمردة للانضمام لركب السلام من أجل التنمية والاستقرار بإقليم دارفور.
