هيئة الرقابة المالية تنظر تعديل قانون إنشائها طبقًا للتعديلات الدستورية
قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة ينظر حاليا مع المستشارين القانونيين إجراء ما يلزم من تعديلات على قانون إنشاء الهيئة بما يتماشى مع التعديلات الدستورية الجديدة وما يستدعيه ذلك من تعديلات على القانون الخاص بالهيئة في ظل النص على استقلاليتها الفنية والمالية والإدارية وفى إطار تنظيم الدستور لكيفية تعيين رئيس الهيئة.
وأوضح «سامي»، أن الدستور الجديد والذي تم إقراره الأسبوع الماضي جعل الهيئة من ضمن الهيئات المستقلة بالدولة وهو ما استلزم إجراء تعديلات على قانون إنشائها بما يتماشى مع الدستور الجديد.
وأضاف أن أهم التعديلات التي سيتم إجراؤها على القانون أن يكون تعيين رئيس الهيئة من قبل رئيس الجمهورية وليس رئيس الوزراء كما اشترط موافقة مجلس النواب وسيتضمن القانون حالات إعفاء رئيس الهيئة من منصبه.
وأشار إلى أن الدستور الجديد يتطلب إجراء تعديلات على القانون فيما يخص التأكيد على استقلالية الهيئة ماليًا وفنيًا وإداريًا ووجوب تقديم مجلس إدارتها لتقارير سنوية على عملها إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس الحكومة.
