رئيس وزراء ليبيا: لن أستقيل إلا إذا استدعت المصلحة الوطنية ذلك
أكد علي زيدان رئيس الوزراء الليبي، مجددًا أنه لن يستقيل من منصبه، قبل التوصل إلى توافق بشأن اسم خليفته، وذلك غداة فشل مذكرة بحجب الثقة عنه في المؤتمر الوطني العام الليبي.
وقال زيدان، في مؤتمر صحفي بطرابلس، إنه لن يستقيل إلا إذا استدعت المصلحة الوطنية ذلك، مشيرًا إلى أنه مدعوم من نصف أعضاء المؤتمر الوطني العام، وأنه ليس مستعدًا "لخذلان" من انتخبه.
وكرر رئيس الوزراء الليبي، أنه سيتخلى عن طيب خاطر عن منصبه، إذا توصل المؤتمر العام إلى توافق بشأن من سيخلفه، مضيفا أنه يرفض البقاء على رأس حكومة تصريف أعمال في حالة استقالته.
ورفض زيدان التعليق على إعلان حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء، سحب وزرائه الخمسة من الحكومة.
وأضاف أن الوضع في مدينة "سبها" يتسم بالهدوء وتحت السيطرة وعملية تأمين المدينة مازالت مستمرة، وكشف أن هناك قوات وجهت من الشمال إلى الجنوب بعضها وصل والأخرى في طريقها للوصول، وجار التعامل مع بعض الخارجين عن القانون.
وتطرق زيدان إلى ما تم مناقشته في اجتماع مجلس الوزراء،موضحًا أنه قد تم مناقشة الميزانية العامة للدولة للعام 2014 وستحال في اليومين القادمين للمؤتمر الوطني العام لإعتمادها.
أما بخصوص الوضع في "ورشفانة" فقد أوضح رئيس الحكومة الليبية أن العمليات توقفت الآن وثم الاتفاق مع مجلس شورى وحكماء ورشفانة وأعضاء المؤتمر عن المنطقة أثناء اجتماعه معهم بالأمس على أن تتولى وزارة الداخلية معالجة الوضع والقبض على الخارجين عن القانون بالتنسيق مع الحكماء والأعيان ومجلس الشورى.
وأعرب زيدان عن أسفه الشديد لقصف المنازل والضحايا الذين سقطوا من الطرفين، موضحًا أنه لم يلمس من أعضاء مجلس الشورى عن المنطقة أثناء اجتماعه بهم سوى انتمائهم لثورة 17 فبراير.
وفيما يتعلق بملف الداخلية كشف زيدان أن وزير الداخلية سيعقد مؤتمرًا صحفيًا يوضح فيه المشهد الأمني والإجراءات التي اتخذت لتجهيز مديريات الأمن وخصوصًا "سبها" التي كان لها دور كبير في إستتباب الأمن في تلك المنطقة وكذلك مديرية الجفارة والتي يجري فيها تفعيل مراكز الشرطة لتقوم بمهامها في القبض على الخارجين عن القانون.
وبشأن الوزارات الشاغرة كشف رئيس الوزراء أن كل وزارة حدد لها وزير وسيعلن عن ذلك خلال الأيام القادمة ومنها الداخلية والحكم المحلي والخارجية.
