"الببلاوي" يحدد مهام وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية

وتناولت المادة الثانية تخصصات الوزارة فيما يخص سياستها العامة في غطار الأهداف السابقة الذكر ووضع الخطط الكفيلة بتنفيذها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة عن طريق دراسة مشروعات القوانين ذات الصلة بشئون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وتنظيم سبل كشف الحقائق واقتراح آليات لترسيخ أهدافها، ووضع الضمانات لتحقيق ذلك والعمل على تنمية وتدعيم الحقوق العامة وتفعيل البناء المؤسسى، ونص القرار في مادتة الثالثة على أن للوزارة اتخاذ كل القرارات والتوصيات اللازمة لتحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها وتأهيل وتدريب الكوادر اللازمة لخدم خطتها، كذلك لها أعداد كافة الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أسباب المشكلات التي تؤثر على ترابط وحدة المجتمع، كما أن لها تقدير قبول المنح والهدايا المقدمة لها من الدول والمؤسسات الدولية والتعاون مع الجهات المختصة والتي تساعدها على الارتقاء بهدفها.

وقضى القانون بمادتيه الرابعة والخامسة، أن للوزير المختص إصدار القرارات الخاصة باعتماد الهيكل التنظيمى للوزارة طبقًا لقانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978، وأن يقوم أيضًا بالتنسيق مع وزير المالية لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لمباشرة الوزارة لمهامها لحين إدراج اعتمادات مالية بالموازنة العامة للدولة.

وقد صدر القرار فى 21 يناير الجارى، طبقًا للمادة السادسة منه.