فرنسا تحث الرجال على التمتع بـ "إجازة الأبوة"
أقرت في فرنسا الإصلاحات المتعلقة بالإجازة الأبوية وهى من أهم الإجراءات المتخذة في إطار مشروع القانون من أجل المساواة بين الرجل والمرأة. والهدف من الإصلاح الجديد تشجيع 25 بالمئة من الآباء على طلب "إجازة الأبوة" حتى 2017.
أرادت وزيرة حقوق الإنسان الفرنسية نجاة فالو بلقاسم "إعطاء دفع" و"تغيير الرؤية" حول إجازة الأبوة. وبعد أن أقر النواب إصلاح هذه العطلة يوم الإثنين 20 يناير، تسعى الحكومة إلى تشجيع 100 ألف أب على التمتع بها خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقابل 18 ألفا فقط يطلبونها اليوم.
فوالدا الطفل الواحد يتمتعان اليوم بإجازة مدتها ستة أشهر، ويمكنهما مع القانون الجديد تجديد هذه المدة شرط أن يتمتع بها الولي الثاني. وفي العائلات ذات طفلين تبقى مدة العطلة ثلاث سنوات على شرط أن يأخذ منها الولي الثاني ستة أشهر وإلا يتم تقليصها إلى سنتين ونصف السنة.
ولن تتمكن الشركات التي لا تحترم الإجراءات حول المساواة المهنية من تقديم ترشحها لعروض الأسواق العمومية، بموجب فصل آخر جديد. ورغم معارضة حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" اليميني الذي ندد بما أسماه "عقاب مضاعف" بحكم العقوبات المالية الموجودة من قبل لتغريم الشركات المخالفة.
وإن كان مجلس الشيوخ الفرنسي صادق على هذا الإصلاح المهم المتخذ في إطار القانون حول المساواة بين الرجل والمرأة في سبتمبر، فهذا لم يمنع حدة النقاشات التي دارت حوله في البرلمان. فنواب كتلة الأغلبية الذين دافعوا عن مشروع القانون، وهم في الثلاثينيات من العمر، اصطدموا مع أفكار نواب المعارضة الذين حاولوا من جهتهم إبراز تجربتهم حول المساواة.
وطالب بعض النواب من "الاتحاد من أجل حركة شعبية" من دون جدوى حذف الفصل لأن في رأيهم "تدخل الدولة" يهدد "حرية الزوجين"، لكن كتلة الحزب في البرلمان أبدت بصفة عامة موافقتها على تقاسم الوالدين للإجازة الأبوية رغم "التساؤلات" حول إمكانية إصدار مرسوم يحد من مدتها.
وانتهت النقاشات ليل الإثنين على أبواب الفصل الخامس من مشروع القانون حول المساواة بين الرجل والمرأة والذي يشمل كذلك تعديلات جديدة على الفصول المتعلقة بالإجهاض.
