بالصور.. بيع الملابس العسكرية "على عينك يا تاجر".. 50 جنيهًا لـ«البيادة» و20 لـ«القايش»..«الأفارول» بـ80 جنيهًا و«الكاب» بـ5..«المرج» و«رمسيس
على الرغم من أن القانون يمنع الإتجار بالملابس العسكرية، إلا أنها باتت تجارة رائجة للعديد من الباعة الجائلين بميدان رمسيس، وعلى مرأى ومسمع من الجميع.
وسط زحام الميدان وانتشار المئات من الباعة الجائلين، تجد أعدادهم لا تجاوز أصابع اليد، تتعالى أصواتهم للترويج لبضاعتهم «ملابس الجيش»، تمركزهم أمام «سكة حديد مصر» من اتجاه شارع أحمد حلمي، ومع تراجع التشديدات الأمنية يتحركون بحرية.
«تي شيرتات الصاعقة المموهة باللونين الأصفر والبني، بيادات مجندي القوات المسلحة، أحزمة (قايش)، كابات، أفارولات، جوارب، بطاطين، ومخلة»، بضاعة تجد زبائن لها يوميا، وهناك منها المحال التي لن تخرج منها قبل أن تجد طلبك «العسكري».
أحد باعة الرصيف، رفض ذكر اسمه، قال إنه «اشترى المستلزمات العسكرية من المجندين الذين هربوا أثناء إجازاتهم ولم يستكملوا خدمتهم العسكرية بأسعار زهيدة، ثم يبيعها بالسعر المتفق عليه بين زملائه من الباعة».
أما المحال المجاورة لمحطة مصر، فيبدو الأمر مختلفًا، إذ أكد أحد الباعة أن غالبية الباعة الجائلين لم يحصلوا على تصريح أمني، بخلاف المحال التي لا تبيع أي ملابس عسكرية إلا لمن يحمل كارنيهات القوات المسلحة أو الشرطة.
وتابع: «عدد قليل جدًا من الباعة المنتشرين بالشارع حصل على تصريح أمني، ومنذ ثورة 30 يونيو كنا نخشى الوقوف في الشارع، وزادت مخاوفنا من العجز عن التصرف في منتجاتنا أو من تزايد حملات البلدية، لكن مع مرور الوقت وجدنا الوضع كما هو عليه».
البائع ذاته نفى ما تردد بشأن تعاملهم مع مصانع غير مرخصة لصناعة الملابس العسكرية، أو السعي للإضرار بأمن مصر، قائلا: «ده أكل عيشي.. ومفيش حد بيقطع أكل عيشه بإيده».
وعن أسعار الملابس العسكرية، أوضح «حمادة محمود، بائع بميدان رمسيس» أن «سعر البيادة يصل إلى 50 جنيهًا للنوع النظيف، أما العادية منها أقل قليلا وتحديدًا بمبلغ 45 جنيهًا.. والكاب فلا يزيد على 5 جنيهات، ويتراوح سعر الحزام (القايش) من 10 إلى 20 جنيها حسب النوع».
وخلال جولة ميدانية رصدت «فيتو» محلين خلف محطة مصر، وعندما حاولنا شراء « بطانية ميري»، قال صاحب المحل إن «سعر البطانية 500 جنيه والأفارول 80 جنيهًا للمموه والزيتي بـ70 جنيهًا، ولا يمكن شراؤه دون كارنيه الشرطة أو القوات المسلحة».
ومن «رمسيس» إلى «المرج» فبجوار محطة مترو المرج ينتشر الباعة أيضًا لبيع الملابس العسكرية، وذكر حمادة فتحي: «سعر البضاعة يتزايد مع استدعاء المجندين للجيش، إذ يلجأ المجندون لنا لشراء مخلتهم كاملة ويأخذونها لوحدتهم حتى لا يرتدوا ملابس مستعملة.. ومع ذلك فإن الأفارولات الجديدة التي تم توزيعها على المجندين من المستحيل حصولنا عليها، لأن إنتاجها يتم داخل وحدات الجيش».
في إطار مدى حصول الباعة على تصريح أمنى، قال الباعة إن غالبية التجار من بائعى الملابس العسكرية ليس لديهم تصريح أمنى لبيع السلع.
الأمر أكده أحد الباعة رفض ذكر اسمة قائلًا: "أشترى الملابس العسكرية من الجنود الذين قد هربوا هذه الملابس أثناء إجازاتهم في مقابل أجر بسيط، كما قال إن غالبية البائعين ليس لديهم تصريح أمنى إلا القليل جدًا مشيرًا إلى أنه أثناء تولى الفريق أول عبد الفتاح السيسى البلاد خشوا جميع البائعين من عجزهم في التصرف في المنتجات، كما خشوا من الحملات الأمنية التي تقوم بتجميعهم، ولكن ما حدث العكس فمع بقاء الوضع على ما هو عليه تمكن الباعة مرة أخرى من الانتشار في رمسيس.
كما نفى ما يتم ترديده بشأن تعاملهم مع مصانع غير مرخصة لصناعة الملابس العسكرية.
