الرئاسة تشكل لجنة دستورية لبحث أزمة "الانتخابات الرئاسية أولًا"
كشفت مصادر أن مؤسسة الرئاسة شكلت لجنة دستورية يرأسها المستشار على عوض المستشار الدستورى والقانونى لرئيس الجمهورية وعدد من أعضاء المحكمة الدستورية وعدد من خبراء واساتذة القانون الدستورى، لبحث أزمة تعديل خارطة الطريق حال إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا نظرًا لأن ذلك يتعارض مع المادة المتعلقة بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية بالدستور الجديد، والتي تنص على خيارين كشرط للترشح وهما الحصول على تأييد 25 نائبًا بالبرلمان، أو 20 ألف توكيل من المواطنين.
وأضافت المصادر أنه في حالة إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا في ظل عدم وجود برلمان لن يكون أمام المرشح الرئاسى سوى خيار الحصول على 20 ألف توكيل من المواطنين، وهو الأمر الذي وصفه بعض خبراء القانون بالمخالفة الدستورية، حيث انتقصت خيارًا للمرشح، مما يؤدى إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.
كما أنه حسب توقعات القانونيين، فإن صدور قانون الانتخابات الرئاسية في ظل عدم وجود برلمان سيكون محلًا للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يشوب العملية الانتخابية ببطلان الإجراءات.
وأكدت المصادر أن اللجنة الدستورية التي تبحث الأزمة، تحاول إيجاد حلال دستوريا، حال إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، نظرا لأنه لم يعد من حق الرئيس عدلى منصور، عقب الموافقة على الدستور الجديد وسريانه، إصدار إعلانات دستورية محصنة ضد رقابة القضاء ولا يجوز الطعن لتعديل خارطة الطريق، وإنما له حق إصدار قرارات لها قوة القانون وتكون محلا للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، وهو الأمر الذي يتطلب حلًا دستوريًا آخر.
ووفقًا للمعلومات، فإن اللجنة الدستورية تنتظر القرار النهائى للفريق السيسى بشأن ترشحه سواء في حالة إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا أو البرلمانية أولا، لتتعامل مع الأمر بشكل دستورى، حيث يوجد أكثر من مقترح للتعامل مع الأزمة، من بينها أنه حال اتخاذ قرار الترشح في الوقت الحالى أي حال إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، فلن يكون هناك حلا للأزمة سوى تأخير المحكمة الدستورية العليا نظرها للطعون المحتمل تقديمها في قانون الانتخابات الرئاسية، إلى حين انتهاء الانتخابات وإعلان نتيجتها التي ستكون محصنة ضد أي طعن قانونى ودستورى.
وأضافت المعلومات أنه في حال رفض السيسى الترشح في الفترة الحالية أو تأجيل حسم قراره، فسيكون الاتجاه إلى إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا، وهو الأمر الذي لن يكون فيه طعن دستوري على انتخابات الرئاسة، حيث سيتم الالتزام بنص شروط الترشح في الدستور الجديد.
وأشارت المعلومات إلى أن الفريق أول السيسى تأخر في حسم قراره انتظارًا لقياس مدى الحشد الشعبى المؤيد لترشحه في يوم 25 يناير، حتى يكون قراره نزولًا على رغبة شعبية وتلبية لمطالب الشعب حال اتخاذه القرار.
