غموض موقف مصر في مشاركتها في القمة الأفريقية.."هريدي": مصر ستشارك.."أبو العينين": إقرار الدستور قلب الموازين.."رسلان": تحصيل حاصل.."شبانة": تعليق العضوية أمر مؤقت

يسيطر الغموض على موقف مصر ومدى مشاركتها في القمة الأفريقية المقبلة، حيث تنعقد القمة يومي 27 و28 يناير بينما سيجتمع مجلس الأمن والسلم للبت في الموقف من تعليق عضوية مصر يوم 29 أي بعد يوم من انتهاء فعاليات القمة رسميًا.

من جانبها تبذل مصر جهودًا دبلوماسية ضخمة عبر اتصالات دبلوماسية مع كل عواصم الدول الأفريقية والذي يقوم بها وزير الخارجية نبيل فهمي، بغرض الإحاطة بقرار مجلس السلم والأمن الصادر في 5 يوليو الماضي عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الإخوان.

وكان وزير الخارجية المصرى نبيل فهمى قام بالتقاء وزيري خارجية موريتانيا، وستترأس بلاده القمة الأفريقية والاتحاد في دورته المقبلة، والغيني كوناكري الذي تترأس بلاده الدورة المقبلة لمجلس السلم والأمن ولم يكن خافيًا أن الوزير طالبهما بضرورة مراجعة المجلس قراره وتغييره.

وعلى مدي الأيام القليلة الماضية تصاعدت وتيرة التحركات والاتصالات والجهود الدبلوماسية التي تقوم بها القاهرة مع جميع الدول الأفريقية، بما في ذلك جنوب أفريقيا ذاتها خاصة أن دول القارة أكدت مرارا أنه لا يمكن الاستغناء على مصر، كما أن مصر ترى أنه لا يمكنها أن تستغني عن القارة.

قال الدكتور محمود أبو العينين عميد معهد البحوث والدراسات العربية والأفريقية إنه لا يزال ساريا قرار مجلس الأمن والسلم بتعليق عضوية مصر وتجميد مشاركتها بأنشطة الاتحاد الأفريقى، وإن مصر لن تشارك في القمة الأفريقية المقبلة يومى 27 و28 من الشهر الجارى، نتيجة لأن مصر من الدول المؤسسة لهذا الاتحاد، وذلك لحين تعديل هذا القرار من الدول الأفريقية.

وأشار إلى أنه وبعد نجاح الاستفتاء على الدستور، يجب على دول الاتحاد الأفريقى التفكير جديا وإعادة النظر من جديد حول تجميد هذه العضوية، لافتا إلى أن مصر سارية في تنفيذ خارطة الطريق التي أعلنتها عقب الإطاحة بحكم "جماعة الإخوان "، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية قامت بأخذ هذا القرار السريع بضغوط دولية من الدول الأجنبية وبعض الدول التي لها مصلحة في شل مصر.

وأضاف أبو العينين أن مصر لن تشارك إلا إذا حدث تغير واجتمع مجلس الأمن والسلم الأفريقي واتخذ قرارا بالرجوع عن تعليق عضوية مصر في أفريقيا.

وأشار السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن هناك مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى تقول إن المجلس سوف يعود عن قراره ومصر سوف تشارك في القمة الأفريقية، وإنه حاليا تجرى العديد من الاتصالات الدبلوماسية بين القاهرة وكل عواصم الدول الأفريقية، وخصوصا مع الاتحاد الأفريقي والمفوضية الأفريقية، لتوضيح موقف مصر بالمضى قدما في خارطة الطريق بعد إقرار الدستور الجديد وإن مصر تسير على طريق التحول الديمقراطى.

وأضاف هريدى " إننا نتمنى أن تنجح هذه الاتصالات الدبلوماسية ويتم الرجوع عن هذا القرار المتسرع بتعليق عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي" على حد قوله، لافتا أن الأمور سوف تتضح قبل ميعاد القمة الأفريقية.

وأوضح الدكتور هانى رسلان الكاتب والمتخصص في الشئون الأفريقية ورئيس وحدة دراسات دول حوض النيل بالأهرام، أن في حالة تعليق عضوية مصر يجب علينا التريث في هذا الأمر وعدم الاستعجال فيما يحدث، لأن مصر تسير بشكل ناجح ومقبول بعد إقرار الدستور، لافتا أن عودة مصر للقمة الأفريقية هو تحصيل حاصل، خاصة أنه من الأهم مواجهة مصر للشئون الداخلية والاهتمام بها والمضى بخارطة الطريق وتحقيق الديمقراطية بشكل ناجح، مشيرا إلى أنه ليس مطلوبا الاستعجال في موقف مصر الحالى، نتيجة لأن الاتحاد سيقوم بتفعيل عضوية مصر مرة أخرى وتفعيل أنشطتها.

وفى السياق ذاته يقول السعيد أحمد حجاج أمين الجمعية الأفريقية إنه يجب على الاتحاد الأفريقى رفع تعليق عضوية مصر قبل القمة الأفريقية القادمة، خاصة أن مصر قامت بالعديد من الاتصالات مع مجلس الأمن والسلم، وقامت أيضا بالعديد من الجهود الدبلوماسية مع كل الدول الأفريقية لتأكيد دور مصر في أفريقيا، لافتا أن مصر لن تشارك في القمة ولن ترسل وفدها إلى أفريقيا قبل البت في قرار تعليق عضويتها.

وأكد الدكتور أيمن شبانة الخبير في الشئون العربية والاقتصادية، أن مصر سوف تشارك في القمة الأفريقية المقبلة، وأن مسألة تعليق عضوية مصر في طريقها إلى الزوال وان هذه المشكلة قد حدثت مع دول أفريقية أخرى مثل دولة مالى، لافتا أن هذا الإجراء الذي قام به الاتحاد الأفريقي كان إجراء مؤقتا لكن بعد المضى بخارطة الطريق ووجود دستور لمصر الآن سوف يرجع الاتحاد عن موقفه خلال الأيام القليلة المقبلة وتعود مصر إلى القمة الأفريقية مرة أخرى.