"العربية لحقوق الإنسان" تدين حبس 20 مصريا في سجون الإمارات
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الـ 30 إسلاميا والتي تضم عشرين مواطنا مصريا وعشرة مواطنين إماراتيين.
كانت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، أصدرت في جلستها المنعقدة اليوم حكمًا يقضي بسجن عشرين مواطنا مصريا فترات تتراوح بين أربع وخمس سنوات وترحيلهم من الإمارات بعد انتهاء فترة السجن بينما قضت المحكمة بسجن تسعة مواطنين إماراتيين لمدة سنة وثلاثة أشهر، وسجن الشيخ صالح الظفيري لمدة أربع سنوات وثلاثة أشهر، وذلك بتهمة إنشاء وتأسيس وإدارة فرع لتنظيم "الإخوان" في الإمارات، والتستر عليه، وجمع أموال وموارد لدعم التنظيم في مصر، وذلك بالإضافة إلى تغريم واحد وعشرين منهم مبلغ 3000 درهم إماراتي، وحل التنظيم ومصادرة كافة ممتلكاتهم.
الجدير بالذكر أن الـ 10 مواطنين الإماراتيين، صدرت بحقهم أحكام إدانة في الثاني من يوليو 2013 في القضية المعروفة إعلامية بقضية الـ 94 إصلاحيا.
وذكرت الشبكة أن جهاز الأمن الإماراتي اعتقل المواطنين المصريين في نهاية عام 2012 ووضعهم في سجون سرية ولم يسمح لهم بالتواصل مع ذويهم أو محاميهم إلا بعد نقلهم إلى سجن الوثبة في يونيو 2013، وذلك بعدما أعلن المدعي العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات، أحمد راشد الضنحاني أنه تمت إحالة المصريين المعتقلين ضمن 30 متهما ‘مصريا وإماراتيا’ إلى المحكمة الاتحادية العليا، التي بدأت أولى جلسات القضية في الخامس من نوفمبر 2013.
وأوضحت الشبكة العربية أن المحاكمة التي استمرت خمس جلسات شابها العديد من التجاوزات القانونية والانتهاكات التي تُخل بمبدأ المحاكمة العادلة والتي يتمثل بعضها في عدم استلام المعتقلين ملف القضية كاملًا حتى مساء يوم الأحد التاسع عشر من يناير، رغم المطالبات المتكررة من المعتقلين بمعرفة ما وقعوا عليه أثناء اعتقالهم في أماكن سرية، ومنع محامي المعتقلين الدكتور عبد الحميد الكميتي من مقابلة موكليه في سجن الرزين في شهر ديسمبر الماضي رغم صدور قرار من القاضي بالسماح له بمقابلتهم، الأمر الذي ترتب عليه عدم حضور هيئة الدفاع عن المعتقلين لجلسة النطق بالحكم لمعرفتهم المسبقة بما وصفته الشبكة أنه تسييس الحكم بحق المعتقلين في ظل سيطرة جهاز أمن الدولة الإماراتي على مجريات سير القضية وتسخير القضاء الإماراتي لخدمة أغراض النظام الحاكم.
وقالت الشبكة العربية “إن الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا، يأتي استمرارًا للأحكام الفجة التي أصدرتها المحكمة في الآونة الأخيرة والتي كان من أبرزها الحكم بسجن 69 ناشطا ومحاميا وإصلاحيا فترات متفاوتة في القضية المعروفة بقضية الـ 94، فضلًا عن الحكم بسجن عدد من المدونين وأصحاب الرأي المؤيدين للمعتقلين”.
وأضافت الشبكة أن المحكمة الاتحادية اعتمدت في حكمها على مواد قانون العقوبات الاتحادي وبخاصة المادة 180 والمادة 180 مكرر مستندين إلى العبارات الفضفاضة التي تحويها المادة مثل اﻹضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية بإسقاط الاتهامات الموجهة إلى كافة المعتقلين والإفراج الفوري عنهم، ومراجعة قوانينها.
