توصيات بمراجعة جميع مشاريع قوانين الثروة المعدنية

انتهى المجلس التصديرى للصناعات التعدينية وجمعية نهضة وتعدين من إعداد ورقة عمل لرفعها لوزراء البترول والصناعة والبحث العلمى والاستثمار والتعاون الدولى والبيئة والإسكان والتنمية المحلية حول نتائج أعمال المؤتمر الثانى الذى تم تنظيمه مؤخرا حول وضع رؤية قومية موحدة لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر التعدينية والذى افتتح أعماله المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية وسط مشاركة أكثر من 350 من الخبراء والمستثمرين وكبار المسئولين بالحكومة المصرية بجانب وفود من دولة السودان الشقيقة.
وأكد حمدى زاهر رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية أن التوصيات تضمنت الدعوة لانشاء لجنة من وزارة البترول ممثلة فى الهيئة العامة للثروة المعدنية بجانب ممثلين عن وزارات الصناعة والبحث العلمى والتنمية المحلية والمركز الوطنى لتخطيط واستخدامات اراضى الدولة ونقابتى العلميين والمهندسين وأساتذة اقسام التعدين والجيولوجيا بالجامعات وغرفة التعدين والبترول باتحاد الصناعات وكل الجمعيات الجيولوجية والتعدينية الاهلية وشعبتى المحاجر والرخام بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، من أجل مراجعة جميع مشاريع قوانين الثروة المعدنية المقدمة للهيئة التشريعية بالدولة بما فيها مشروع القانون الممول من البنك الدولى، وبعض القوانين من الدول التعدينية العالمية من أجل إعداد مشروع قانون نهائى ينظم عمل قطاع الثروة التعدينية بمصر بحيث نضمن موافقة جميع هذه الجهات ليصبح جاهزًا للعرض النهائى على الهيئة التشريعية لإصداره.
وقال إن التوصيات دعت لتكوين لجنة متخصصة لدراسة نظم عمل هيئات الثروة المعدنية بالدول المتقدمة تعدينيا خاصة أمريكا وكندا والصين والهند وجنوب افريقيا واستراليا وذلك للوصول لأفضل صيغة للنهوض بالهيئة العامة للثروة المعدنية ووضعها على المصف العالمى للدول المتقدمة فى المجال لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.