خبير اقتصادي يحذر من دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي
طالب الدكتور مصطفى النشرتي أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، بضرورة الإبقاء على استقلال كل من وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، وعدم ضمهم خلال التشكيل الوزاري الجديد، خاصة وأن لكل وزارة دورا مختلفا تماما عن الأخري.
أضاف أن وزارة التخطيط هي المسئولة عن إعداد الخطة الاقتصادية الخمسية ومتابعة تنفيذها من خلال ما لديها من أجهزة مسئولة عن ذلك، بينما تهتم وزارة التعاون الدولي برسم العلاقات الاقتصادية الدولية بين مصر ودول العالم، و مؤسسات التمويل الدولية بهدف الحصول على المنح والمعونات، لافتا إلى أنه لكل وزارة أيضا مبني مستقل، و كل وزارة مستقلة بموظفيها، و من ثم فمن المستحيل اعتبارهما وزارة واحدة.
وأوضح في تصريحات خاصة أن وزارة التعاون الدولي مكلفة خلال الفترة القادمة بوضع برنامج لإنقاذ الاقتصاد المصري، و من ثم تقديمه لصندوق النقد الدولي بهدف الحصول على شهادة الثقة ومن ثم ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات، و حصول مصر على قروض من المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي للتنمية والتعمير الذي يمول مشروعات البنية الأساسية بسعر فائدة منخفض، و بالتالي فإن وزير التعاون الدولي لا يمكن تكبيله بمهام أخرى تعيق قدرته على التركيز في وضع هذا البرنامج الذي يستهدف إنقاذ الاقتصاد المصري.
وأضاف النشرتي أن وزارة التخطيط أيضا ستكون منوطة بعمل مهام أخرى أساسية، كإعداد الخطط الاقتصادية المحلية وتقييمها، و من ثم فإن ضم الوزارتين مرة أخرى هو خطأ فادح، مشيرا إلى أن ضم الوزارتين خلال الفترة السابقة أثر بالسلب على أداء كل وزارة منهما.
