«الصحافة العربية».. «الحياة»: السيسي يستقيل خلال أيام ويترشح للرئاسة بمباركة الجيش.. «الشرق الأوسط»: تونس ومصر أقل الخاسرين في الربيع العربي.. «الوطن» متسائلة:

اهتمت الصحف العربية الصادرة اليوم الثلاثاء، بالأوضاع التي تشهدها مصر، والاستحقاقات الجديدة بعد نجاح الاستفتاء على الدستور.

البداية كانت مع صحيفة الحياة اللندنية والتي أشارت إلى استقالة مؤكدة للفريق أول عبدالفتاح السيسي خلال أيام.

وقالت الصحيفة: "في وقت يُنتظر أن يصدر الرئيس عدلي منصور قرارا بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية لتجرى قبل الانتخابات البرلمانية، علمت الحياة أن وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي سيقدم استقالته إلى منصور خلال أيام، تمهيدا لإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في مارس المقبل".

ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بـ"المطلع على خطط وزير الدفاع" بأن الأخير «اتخذ القرار في ضوء المطالب الشعبية الواسعة، إضافة إلى إشارات توافق عربي، خصوصًا خليجي، على تلك الخطوة، وكذلك بعد دراسة دقيقة لردود الفعل الغربية المتوقعة، خصوصا الأمريكية".

وأوضح المصدر أن التقديرات المتعلقة بالموقف الأمريكي خلصت إلى أن "السيسي أصبح ضمن معادلة القوى المؤثرة في القرار الأمريكي الذي تتولاه جهات عدة وليست الإدارة (الأمريكية) وحدها، خصوصا في ضوء معلومات عن كون البنتاجون مرحبا بالخطوة".

وذكر أن "القوات المسلحة أيدت ترشح السيسي احتراما من الجيش للدور الذي لعبه قائده في الحفاظ على وحدته، والسياسات والإجراءات التي اعتمدها لحفظ الوطن من الأخطار التي تعرض لها، وثقة الجيش في قدرته على قيادة البلاد في المرحلة المقبلة".

وأكد المصدر للصحيفة أن السيسي "سيتوجه إلى المصريين بخطاب يعلن فيه خططه للترشح وكذلك برنامجه الانتخابي، وستعتمد حملته الانتخابية على تحقيق شعارات ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وضرورة أن تجرى الانتخابات بشفافية كاملة ومنافسة حرة بين كل المرشحين مع الترحيب بمراقبة العملية الانتخابية من بدايتها وحتى إعلان النتائج، وعدم الدخول في صدامات سياسية مع أي مرشح منافس".

وأشار إلى أن الخطاب "سيؤكد عدم إقصاء أي فريق أو حزب أو حركة عن العمل السياسي، إلا في ضوء ما يصدر عن القضاء من أحكام". ولفت إلى أن السيسي "سيطرح برنامجا انتخابيا قائما على المصارحة بأوضاع مصر الحالية في مختلف القطاعات، ومستوى الخدمات والمعضلات التي يتعرض لها الأمن القومي، إضافة إلى خطط للنهوض بالبلاد وفقًا لجداول زمنية تعالج المشاكل، وتتضمن أيضًا طرق التعاطي مع القضايا الإقليمية التي تتأثر بها مصر وتؤثر فيها، علاوة على تطوير العلاقات المصرية مع القوى الخارجية والمؤسسات الدولية".

وأوضح أن "البرنامج يتضمن أيضًا خطة اقتصادية واضحة تعتمد على تحقيق الأمن أولًا لإتاحة الفرصة لمزيد من الاستثمارات الخارجية والداخلية، ومعالجة أوضاع الضرائب وأسعار المحروقات وتنشيط السياحة".

إلى صحيفة الشرق الأوسط وافتتاحيتها التي خصصت لمصر وتونس، وجاءت بعنوان "تونس ومصر..سنوات مهدرة".

وقالت الصحيفة: "القواسم المشتركة بين التجربتين السياسيتين التونسية والمصرية عديدة. ففي البلدين انطلقت انتفاضات شعبية قادت إلى إسقاط النظام، ودشنت مرحلة من الطموحات بشأن المستقبل - وبعض الأوهام أيضا - ولكن من اللافت للنظر أن إقرار الدساتير استغرق سنوات ثلاث، شهد خلالها البلدان الكثير من أعمال العنف والقليل من الحوار.

ورأت الصحيفة أن ثلاث سنوات ضاعت على البلدين وشعبيهما وسط غموض مصطلح "الدولة المدنية"، الذي اجتذب الشعبين التونسي والمصري، لكن من دون التعمق في أبعاده والاتفاق على تعريفه، مشيرة إلى أنه فثمة فريق رأى أن "الدولة المدنية" هي نقيض "الدولة الأمنية أو العسكرية"، في حين اقتنع فريق آخر بأنه يعني شيئا آخر غير "الدولة الدينية".

أضافت الصحيفة: "وربما يظن من يشاهد الحكومة الانتقالية التونسية اليوم وهي منهمكة في صياغة دستور جديد، والحكومة المؤقتة المصرية وهي تهلل بالموافقة على دستور آخر بأغلبية كبيرة، أن النظامين السابقين أطيح بهما قبل أسابيع فقط لا قبل أعوام".

كما أكدت: "انشغلت السلطتان الانتقاليتان في البلدين خلال السنوات الثلاث الماضية بمحاولة ضبط الأمن المفقود، مع تسجيل العديد من الاغتيالات والاشتباكات الدامية والعمليات الإرهابية، داخل المدن، وكذلك في الأرياف من سيناء بشرق مصر إلى جبل الشعانبي في غرب تونس. وشددت: "كانت حصيلة السنوات الثلاث تجربة شاقة في التعلم والتحول السياسي، لها - من دون شك - تكلفة أمنية واجتماعية واقتصادية، وعلى الحكومات القائمة اليوم التعلم من دروس سابقاتها الموجعة".

وذكرت، "تظل تجربتا تونس ومصر إيجابيتين لدى مقارنتهما بتطورات الأحداث في ليبيا وسوريا والعراق، حيث أدى الانقسام الوطني إلى خروج الأمور عن إطار السيطرة، فقد حافظ المجتمعان التونسي والمصري على مفهوم الدولة المركزية الجامعة، وصمد هذا المفهوم فلم يلجأ المواطنون إلى الهويات والولاءات الفئوية، ولم ينزلق البلدان إلى الإضراب الذي كان من الممكن أن يحولهما إلى مستنقعين للنزاعات".

وإلى الوطن السعودية، وافتتاحيتها التي جاءت بعنوان: هل يملأ "سلفيو" مصر الفراغ الذي تركه الإخوان؟

قالت الصحيفة: "بالنظر إلى العلاقة بين جماعة "الإخوان"، والتيار السلفي في مصر نجد أنها دائما ما تبدو على وفاق، على الأقل ظاهريا، وهذا الوفاق قد تجلى في أوضح صوره بعيد سقوط نظام "مبارك" وقيام ثورة 25 يناير، حيث تسيدا المشهد، فهما معا يمثلان النصيب الأوفر لما يسمى "الإسلام السياسي"، والخلاف الذي يمكن رصده بينهما هو في الرؤية السياسية. أما على الجانب الآخر، فقد يتشابه المنهج الفكري للجماعتين إلى حد كبير، فضلا عن الأهداف والقواسم المشتركة.. حيث تستمد الحركة السلفية منطلقاتها الفكرية والعقدية من "المنهج السلفي"".

ورأت الصحيفة أن حالة التنافر والاختلاف التي بدت مؤخرا، وهي بالمناسبة ظهرت في وجود الرئيس السابق مرسي، فتعود أسبابها إلى اختلاف الأولويات "السياسية والمجتمعية والشرعية" لدى الجماعتين الإسلاميتين: فالإخوان يرون أنهم "الجماعة الأصل" التي على الإسلاميين أن يقبلوا بقيادتها وتحت أمرة مرشدها، لما لهم من تاريخ وخبرة في العمل التنظيمي، لكن في المقابل جماعة التيار السلفي دائما ما ترفض هيمنة فصيل واحد على الحياة السياسية، خاصة في ظل وجود لاعبين آخرين، لأنها الجماعة الأكبر التي شكلت أقوى حزب سلفي "النور" بعد الثورة، الذي كان يعد ثاني أكبر حزب سياسي في مصر.

واعتبرت الصحيفة أن انتظر السلفيون قطف الثمار المتمثلة في مشاركة حقيقية من قبل الإخوان في اتخاذ القرار، بعدما بذلوه من جهود في دعم مرششحهم الفائز آنذاك "محمد مرسي"، خاصة فيما يتعلق بتشكيل الفريق الرئاسي والحكومة، ودعمهم في معركة الشريعة الإسلامية بالدستور، لكن لا يبدو أن الأمور جرت كما يشتهون، فلم يستشرهم مرسي في بداية تشكيله الفريق الرئاسي، ولم تمنحهم الحكومة الأولى في عهده سوى حقيبة وزارية واحدة هي حقيبة البيئة التي رفضها حزب "النور".

وأوضحت أنه ومع ثورة 30 يونيو ظهر جليا الدور الوطني لسلفيي مصر، الذين كانوا يبحثون عنه قبل الثورة، إذ أيدوا الثورة، كما أيدوا ضمنيا عزل مرسي، وبات عليهم ملء الفراغ الذي تركه "الإسلام السياسي" بخروج الإخوان قسريا من المشهد، حتى إن حزب "النور" كانت له كلمة عليا في الدفاع عن الدستور والتصويت له بنعم.

وتتسائل: فهل سيتمكن "الإسلام السياسي" المتمثل في حزب النور من ملء الفراغ ؟ هذا سؤال ننتظر إجابته في الأيام المقبلة.