منع الصحفيين من تغطية جلسة محاكمة ضباط سيارة ترحيلات أبوزعبل
أصدرت هيئة محكمة جنح الخانكة برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس المنعقدة بأكاديمية الشرطة، توجيهاتها لقوات الأمن المكلفة بتأمين قاعة المحكمة، بمنع الصحفيين والإعلاميين والمصورين الصحفيين من تغطية جلسة محاكمة الضباط المتهمين بقتل 37 شخصا داخل سيارة ترحيلات أبوزعبل.
والجدير بالذكر أن هذه القضية يحاكم فيها 4 ضباط لاتهامهم بقتل 37 وإصابة 8 آخرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي خلال ترحيلهم إلى سجن أبو زعبل.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم إلى أقوال المجنى عليهم من المصابين وهم حسين عبد العال إبراهيم وعبدالله أحمد السيد، وأيضا لشهادة مفتش الداخلية المسئول عن الترحيلات وللمرافعة في موضوع الدعوى.
كان النائب العام قد أحال كلا من المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسي والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ في الظرف المشدد لـ 45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء تسليمهم إلى سجن أبو زعبل العسكري.
وجاء ذلك بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجراها المستشار محمد عبد الصادق، المحامى العام بالمكتب الفني للنيابة العامة، أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين.
وواجهتهم النيابة باعترافات سائق السيارة الرقيب عبدالعزيز ربيع، الذي أكد خلالها أن الضباط المتهمين تركوا السجناء الضحايا يستغيثون من نقص الهواء وصعوبة التنفس داخل السيارة 7 ساعات كاملة ثم أطلقوا عليهم غاز داخل السيارة تسبب في وفاة 37 منهم، إلا أن المتهمين أنكروا تلك الرواية.
