وزير العدالة الانتقالية: الدستور استجاب للمعايير الدولية في حقوق الإنسان
عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بالإعداد لانضمام مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ثالث اجتماع لها برئاسة المستشار أيمن المهدى وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
وصرح المهدى بأن اللجنة ناقشت ما تم إنجازه من خطوات في سبيل إعداد التقرير الحكومي الذي سيقدم للأمم المتحدة.
وقال: إن نصوص دستور مصر الجديد الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية معبرة عن آمال أطياف الشعب المصري، استجابت للمعايير الدولية المتعارف عليها في مجال الحقوق والحريات، ما يمهد للتقرير الذي سيعد في هذا الشأن.
وأضاف: أنه لا يجب الاكتفاء بنصوص الدستور، بل يجب أن تجد هذه النصوص صدى في التطبيق سواء من قبل أجهزة الدولة أو من قبل المواطنين أنفسهم، كما يجب تسليط الضوء على ما تم تنفيذه من خطوات فعلية للاستجابة لسيادة أحكام الدستور مع ما يستوجبه ذلك من إعداد التشريعات اللازمة.
ودعا المهدى إلى الدخول في حوار مع منطمات المجتمع المدنى المهتمة بحوق الإنسان للوقوف على رؤيتها لوضع حقوق الإنسان في مصر.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على مواعيد نهائية للانتهاء من أعمال اللجنة، وعقد عدة لقاءات مع المجالس القومية المصرية كالمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لشئون الإعاقة والمجلس القومى للأمومة والطفولة للوقوف على رؤيتهم في شأن حقوق الإنسان.
