مأزق الدولة المصرية فى قرار تقديم الرئاسية !
إذًا فالإدارة الحالية للبلاد في مأزق كبير.. الدستور أصبح أمرا واقعا ولا يمكن للرئيس منصور إصدار أي إعلان دستوري جديد حتي لو كان من أجل إجراء الرئاسية قبل البرلمانية.. ولا يمكنه أن يفعل ذلك إلا بقرار جمهوري.. والقرار الجمهوري قابل للطعن ضده أمام الدستورية العليا.. وإبطال القرار محتمل جدا.. والسبب أيضا بسيط جدا.. فالدستور يستلزم للترشح للرئاسة الحصول علي عدد معين من توقيعات المصريين في عدد محدد من مختلف محافظات مصر.. أو الحصول علي عدد معين من توقيعات أعضاء البرلمان..
والآن لا يوجد برلمان وبالتالي حذف شرط من شروط الترشح والإبقاء علي الآخر سيهدد بقبول الطعن وبالتالي فالحكم ببطلان أي قرار جمهوري للرئاسية قبل البرلمانية وارد جدا وبالتالي أيضا فبطلان الانتخابات نفسها وارد لبطلان إجراءاتها !
السطور السابقة هي ملخص المأزق الذي يبحثون له الآن عن حل.. إلا أن قامت الرئاسة بإجراء تعديل في الدستور وهذا لا يتم إلا بطلب من عدد من نواب البرلمان والبرلمان غير موجود !
السؤال الآن: هل سنفاجأ في أي وقت بدعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية كما كان النص عليها في خارطة المستقبل مع وضع قانونها علي تعجل؟ وهل وإلي حين الانتهاء من ذلك القانون سيتحجج الرئيس منصور بسفريات وزيارات خارجية هنا وهناك تشغل الناس إلي حين إنجازه ؟ أم أن الإدارة المصرية ستجازف بإصدار القرار الجمهوري علي أمل رفض الطعن استنادا إلي إقرار مبدأ تكافؤ الفرص في الترشح وأن القرار الجمهوري ينطبق علي الجميع دون تمييز في فرص الترشيح حتي مع الإخلال بأحد الشرطين ؟ وهل يمكن الاعتماد علي مثل هذه الحجة؟ أم سيتم الاعتماد علي فرص واحتمالات بقاء الدعوى في الدستورية فترة تقترب من مدة الدورة الرئاسية ذاتها ؟
باختصار: علي الجميع توقع وترقب أي سيناريو.. فكل الخيارات مفتوحة فالكل في المأزق سواء!
