فاينانشال تايمز: مصر تراهن على ضربية مبيعات جديدة لإنقاذ الاقتصاد
رأي ريتشارد أسكويث، الاستشاري الضريبي لمجموعة "تي إم أف" أن الحكومة المصرية تراهن على ضريبة مبيعات جديدة، بعد مرور ثلاث سنوات كانت صعبة للغاية على المستوى السياسي والاقتصادي.
وأشار ريتشارد في تقريره المنشور بصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية اليوم الإثنين إلى أن مصر شهدت اضطرابات عنيفة أثرت على اقتصاد البلاد، على قطاع الصادرات والاستثمار الأجنبي والسياحة ما أدى إلى انخفاض نمو الناتج المحلي لـ 7% عن عام 2009 وزاد بنسبة قليلة اليوم بنسبة 1%، وصاحب ذلك ارتفاع مستوي البطالة لأكثر من 13% وبلوغ الدين الوطني إلى 89% من الناتج المحلي فمصر بحاجه عاجلة لعملية جراحية اقتصادية كبري.
وأضاف أن مصر بحاجه لتحول في النظام الضرائبي وإصلاح قانون ضريبة المبيعات الـ 10% التي ينظر اليها كعقبة كبري أمام النمو الصناعي، فتطبيق ضريبة المبيعات سيسمح بتدفق أموال جديدة لخزينة الدولة، ويبلغ الناتج الضريبي الإجمالي لمصر حاليا 14% في حال تركيا تصل إلى 20%.
وأكد أن صندوق النقد الدولي قدر تضاعف التكاليف الضربية على السلع والخدمات في الاقتصاد المصري إلى 0.75% من نمو الناتج الإجمالي سنويا، وأن تحويل العبء المالي على المستهلكين سيساهم في مساعدة تمويل معدل الضريبة على الشركات لتكون أكثر قدرة على التنافس الدولي وهو أمر يساعد مصر على جذب الشركات متعددة الجنسيات إلى السوق المحلية، وبالتالي سيخلق فرص عمل للشباب والتدريب بشكل ضخم لهم، فمعدل الضريبة الحالي في الشركات بمصر25% لشركات متوسطة الحجم ومقارنتها مع المنافسين الإقليميين مثل تركيا 20%.
ويري ريتشارد أنه يجب تنفيذ مقترحات أحمد جلال وزير المالية، بإدخال ضريبة مضافة قياسية تتراوح بين 10و12% في يناير لعام 2015، مع ضريبة السلع والخدمات الـ 10%، والعديد من الخدمات الجديدة والسلع الأساسية سيتم إدخالها إلى النظام، وسيؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في الإيرادات.
وأوضح أنه مع ضريبة القيمة المضافة في كثير من الأحيان ستكون بمثابة ضريبة تنازلية، ولكن ستكون عقابا للفقراء وعلي الحكومة تعويض الآثار السلبية بتقيدم سعر مخفض بنحو 3% مثل المواد الغذائية والمياه العامة والكهرباء وبذلك يمكن خفض العجز الحالي الذي ارتفع لـ 18.2 مليار دولار.
وتابع مما لاشك فيه أن الفوائد الاقتصادية للنظام الضريبي ستكون أكثر وضوحا، فمصر بحاجة لفرصة لإعادة مسار النمو والصلاح وأحداث السنوات الثلاث الماضية علمتنا أن نتوقع أي شيء لا يمكن توقعه مع الاضطرابات الاجتماعية التي مازالت سائدة، والطريق للازدهار الاقتصادي يجب أن تبحر فيه مصر بعناية.
