استنفار في عزبة النخل بعد تهديد مافيا الأراضي بهدم مسجد.. بلطجية يفاجئون منطقة الزهور بعقود مزورة للأرض.. الأهالي: هنموت ومش هنفرط في المسجد.. سيدة قبطية: كانت جنينة ومش ملك أحد
سكان أهالي منطقة الزهور بشارع الشيخ منصور في عزبة النخل يستغيثون بمسئولى الدولة المعنيين ممن يطلقون عليهم "مافيا الأراضي" الذين يريدون الاستيلاء على قطعة أرض منفعة عامة، كان سكان المنطقة أقاموا عليها مسجدا، لكن ما وصفهم السكان بـ "البلطجية" وبالتعاون مع بعض المسئولين بالمنطقة يحاولون هدم المسجد للاستيلاء على الأرض بأوراق مزورة بحسب تأكيدات الأهالي الذين هم في حالة استنفار، ويفضلون الموت في المسجد في حالة هدمه.
سيد عبد العال زكي، من أهالي المنطقة قال: " المشكلة أن قطعة الأرض منافع عامة، لكن بعض الناس استولوا عليها بعقود مزورة وزعموا أنها ملكًا لهم منذ 2001".
وتابع: ثم جاء أهالي المنطقة وجمعوا الأموال وتم بناء مسجد على الأرض، والغريب أن أحد أهالي المنطقةجاء بعد بناء المسجد وأخذ قرار من القسم، وجاء المأمور ونائبه، وكانوا يريدون هدم المسجد، لكن أهالي المنطقة رفضوا هدمه واعترضوا على ذلك، ووقفوا لحمايته من الهدم.
والغريب- حسبما قال عبد العال- إن ذلك الرجل الذي أراد هدم المسجد عندما رأي وقوف الأهالي ضد غرضه بالاستيلاء على قطعة الأرض وهدم المسجد، قام بتقديم شكوي للنائب العام، وللمحافظ ولرئيس الحى، " وحتى الآن لا نجد حلا لهذا الرجل".
" 7 قطع أرض في منطقة الزهور بشارع الشيخ منصور بعزبة النخل، استولي البلطجية على نحو 6 قطع منها وأقاموا عليها مبانى، ورئيس الحي لم يرخص لهم، وحتى الآن لم يصرح لهم بإدخال المياه أو الكهرباء"، هكذا قال أحد سكان المنطقة، مشيرا إلى أن البلطجية أرادوا القيام بمثل ذلك على قطعة الأرض المنفعة العامة بحي الزهور، وحاولوا وضع يدهم عليها منذ 2001.
وتابع: وحصلنا على قرار من النائب العام بأن هذه الأرض مُشجرة وممنوع أن تكون ملكا لأحد، ولكن سكان المنطقة فوجئوا في 2013 بظهور عقود ملكية لمساحة 201 متر، من مساحة 446 مترا مساحة قطعة الأرض للمنفعة العامة، وأخذ ذلك الرجل قرارا بالتنفيذ، لكن أهالي المنطقة أقاموا على تلك الأرض مسجدا، ورفضوا منح ما يسمونه بـ"البلطجي" قطعة الأرض.
"أهالي المنطقة طعنوا على صحة العقد لعلمهم بأن أوراقه مزورة وأنه تم بيعها لعدد من الأشخاص، الذين لم يحضروا عند استدعاء النيابة لهم، وقطعة الأرض أصبحت مسجدا لأهالي المنطقة"، قال ذلك أحد السكان، مستطردا: "سنموت في قلب الأرض لو هدم الجامع وأقيم مكانه عمارة".
ومن جهته قال مصطفى محمد على البنا، أحد سكان المنطقة: أخذنا قرارا بتشجير قطعة الأرض من النائب العام، وأصبحت حديقة، لكنهم أرادوا الاستيلاء عليها في 2013، وأصبحت قطعة الأرض مسجدا يخدم سكان المنطقة، ومنذ صغري وجدت تلك الأرض مبني عليها الجامع.
وأضاف البنا: إن البلطجية وضعوا يدهم على عدة قطع منفعة عامة بالمنطقة وأقاموا عمارات عليها، والغريب أن ذلك الرجل الذي يريد بناء عمارة على قطعة الأرض، وهو ليس ابن المنطقة، ويأتي بأوراق غريبة للاستيلاء عليها.
وأضاف البنا: إن البلطجية وضعوا يدهم على عدة قطع منفعة عامة بالمنطقة وأقاموا عمارات عليها، والغريب أن ذلك الرجل الذي يريد بناء عمارة على قطعة الأرض، وهو ليس ابن المنطقة، ويأتي بأوراق غريبة للاستيلاء عليها.
شريف منتصر، من أهالي المنطقة قال: "عائلتي من المرج أبا عن جد، ونعلم جيدًا أن هذه الأرض منفعة عامة، ولدينا عقود رسمية أنها منفعة عامة، والأهالي هم من دفعوا ثمن هذه الأرض، وقمنا بتنظيفها وسلمناها للحي لتشجيرها، وحتى الآن هيئة التشجير تأخذ " فلوس" من الحي لتشجير هذه الأرض".
وأضاف شريف: " بين الحين والآخر نفاجأ ببعض البلطجية يأتون إلينا للاستيلاء على الأرض، ويطلقون النار علينا عند دفاعنا عن الأرض، ولا نستطيع التعامل مع البلطجية، وفضلنا أن يكون الأمر قانونيا، ومعنا ورق يثبت أن الأرض منفعة عامة لأهل المنطقة، وفوجئنا بأوراق وقرارات غريبة، منها قرار ملكيته للأرض موقع بتاريخ 1 يناير 2014 وتسلمناه من البريد في نفس اليوم، في حين أنه من المفترض أن خطابات البريد تأخذ وقتا لحين وصولها للمرسل إليه، ويرسل لنا تهديدات بإيذاء أبنائنا، تصل إلى حد القتل، ولكننا لا نطلب شيئا لنا، وهذا أكبر مسجد يضم أهالي المنطقة".
ناصر محمود الشامي، أحد سكان المنطقة، قال "أعيش في المنطقة منذ 47 عاما، وأعلم تمامًا بكل مشكلات المنطقة، فمنذ 2001 حدث نزاع على قطعة الأرض، وفوجئنا بتزوير عقود من مافيا الأراضي، وحدث أن قامت مجموعات مختلفة وغير معروفة بالبيع لبعضهم، وأخذوا حكم محكمة لكننا استطعنا وقف الحكم، وتم إلغاء رخصة الحي، لكنهم يحاربون للاستيلاء على قطعة الأرض لارتفاع ثمنها.
الشامي يري أن هناك بقايا فساد من النظام القديم، وأعادوا القضية بأطراف أخرى - بعد الثورة، وبدءوا في عمل أوراق أخرى للأرض، وحصلوا على حكم محكمة بدون علمنا وبمساعدة بعض الموظفين من الحي وهيئة التشجير، فلم يحضروا الجلسات ما دفع القاضي لإصدار حكم لصالح "البلطجي" - على حد وصفه.
وأضاف الشامي: " عندنا يقين في ربنا أن مجهودنا لن يضيع هدرا، فالمنطقة لا يوجد بها مسجد بل مجموعة زوايا، والناس تصلي في الشوارع، وهذه أرضنا ودفعنا ثمنها منذ سنوات، ولا نريد إلا مسجدا ومستشفي تخدم أهالي المنطقة".
رفعت كامل- مهندس ومقاول كهرباء مقيم في المنطقة منذ 15 عاما- قال: "هذه الحديقة كانت في المنطقة منذ أن سكنا بها، وهي منفعة للجميع، وقام أحد أباطرة الأراضي بمحاولة الاستيلاء على الأرض"، وناشد المسئولين بمساعدة أهالي المنطقة حتى لا يهدم الجامع وتستولي عليه مافيا الأراضي لمصلحتهم الخاصة.
إدوارد ظريف زخاري- صاحب محل كاوتش، قال: " منذ 25 سنة قمنا بزرع الشجر في المكان بفلوسنا، ولما جاء البلطجية للاستيلاء على الأرض وضعنا سورا عليها، وقررنا إقامة مسجد للصلاة وعمل أي شيء يخدم أهالي المنطقة، البلطحية ليس معهم سند قانوني، ففي كل مرة يأتون بعقد مختلف مرة بمساحة 200 متر، ومرة أخرى بـ 150 مترا، وأخري عقد بمساحة 400 متر، وحتى الآن لا يعرفون مساحة الأرض".
وفى ذات السياق قالت إحدى سكان المنطقة: " أنا مسيحية وأسكن في المنطقة منذ 40 سنة، وكانت قطعة الأرض حديقة عامة، ملكا لأحد وكانت بالنسبة لنا ككنيسة".
القمص إبراهيم إدوارد عادل قال: " أسكن بالمنطقة منذ 30 سنة تقريبًا وطول عمرها جنينة وكانت تأتي بها مهندسة زراعية، ومعها اثنان عمال من هيئة النظافة، وكان موضوع عليها يافطة كبيرة مكتوب عليها "هيئة النظافة العامة" وكان الجامع يستخدمها في أيام الجمع والأعياد، وتقام فيها الصلاة، والأرض ملك الدولة ومنفعة عامة للدولة".
وتابع إدوارد قائلًا: "هذه الكلمة أقولها شهادة أمام الله وضميري، ولو كانت الأرض ملكا لأحد فلدي من الشجاعة ما أقول إنها ملك له، والأرض لا تخضع لملكية أي فرد بالمنطقة، وحرام علينا نفرط في أموال الدولة".
