«التعليم» تحذر من زيادة المصروفات المدرسية.. المدارس الخاصة تضرب بقرار الوزير عرض الحائط.. رفضت تخفيض مصروفات أبناء العاملين بالوزارة.. القرار 274 «حبر على ورق» وتهديدات برفع قضايا

مع نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول، وبدء استحقاق دفع القسط الثاني من المصروفات المدرسية في عدد من المدارس الخاصة والدولية، تجددت شكوى المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم، حول رفض المدارس الخاصة والدولية الإذعان لقرار وزير التربية والتعليم الخاص بخصم 25% من قيمة المصروفات المدرسية بالمدارس الخاصة لأبناء العاملين بالتربية والتعليم، إضافة إلى خصم نفس النسبة لأبناء الشهداء.

هذا القرار واجه رفضا قاطعا من قبل أصحاب المدارس الخاصة، باعتبار أن الوزير لا يحق له تحديد هذه النسبة، مشددين على أن القرار غير قانوني لأن قانون التعليم الخاص لا يمنح وزير التعليم الحق في تحديد نسبة للخصم من قيمة المصروفات المدرسية.

كان وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر أعلن في مؤتمر صحفي مع بداية العام الدراسي الحالي عن عقد بروتكول تعاون بين التربية والتعليم وأصحاب المدارس الخاصة يقضي بتعيين 3 موظفين في كل مدرسة منهم 2 للنظافة وفرد أمن بكل مدرسة حكومية على أن تتحمل المدارس الخاصة نفقة تعيين هؤلاء، وهو ما لم يتحقق منه شيء.

كما أعلن وزير التعليم أن البروتوكول ينص على خصم 25 % من المصروفات المستحقة لأبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء وهو الأمر الذي لم يتحقق منه شيء أيضا.

وكان عدد من أولياء الأمور العاملين بالتربية والتعليم شكوا للوزير رفض المدارس الخاصة تنفيذ القرار، فعقد اجتماعا مع أصحاب المدارس الخاصة، وانتهى الاجتماع إلى رفض أصحاب المدارس تنفيذ القرار، ووافقوا على خصم 5 % فقط من قيمة المصروفات المدرسية لأبناء الشهداء، وخصم نفس النسبة من قيمة المصروفات المستحقة لأبناء المعلمين العاملين بالمدارس الخاصة.

من جهته أكد محمد حسين، معلم بإدارة غرب القاهرة أنه تقدم إلى إحدى المدارس الخاصة بصورة من قرار الوزير الخاصة بإعفاء أبناء العاملين بالتربية والتعليم بنسبة 25 % من قيمة المصروفات المدرسية لكن إداراة المدرسة رفضت تنفيذ القرار، مؤكدة له أنه لا يعني بالنسبة لهم شيئا، وأن هناك اتجاه لدى عدد من أصحاب المدارس الخاصة رفع قضايا ضد الوزير لإبطال قراره من الناحية الإدارية لأنه قرار غير قانوني.

وكانت وزارة التربية والتعليم أرسلت – اليوم الأحد- كتابا دوريا إلى جميع مديري المديريات التعليمية بالمحافظات، للتنبيه مشددا على جميع المدارس الخاصة بمختلف نوعياتها (عربي ـ لغات ـ دولي ) بعدم زيادة المصروفات المدرسية أو إضافة أية رسوم مدرسية أخرى. وشددت الوزارة على الالتزام بالقرارات الوزارية واللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

وأكدت سلوى عطا الله رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص أنه في حالة المخالفة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المدرسة المخالفة وفقا للمادة رقم (94) من القرار الوزاري 306 لسنة 1993، والمادة الخامسة من القرار الوزاري 235 لسنة 2011. وأضافت أن هذه التعليمات تأتي في إطار الحرص على استقرار العملية التعليمية ومراعاةً للحالة الاقتصادية وظروف أولياء الأمور.