النيابة تطالب بإعدام المتهمين بقتل متظاهرى الإسكندرية

واصلت محكمة جنايات الإسكندرية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر قضية محاكمة الضباط المتهمين في قضية قتل متظاهرى الإسكندرية وهم 6 من رجال وقيادات الشرطة، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقانى، رئيس قطاع الأمن المركزى بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومى، وعدد من الضباط والمخبرين السريين، لمحاكمتهم بتهمة قتل 83 متظاهرا، وإصابة المئات في أحداث ثورة 25 يناير

عقدت الجلسة برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو عشوش ووائل غبور وأمانة سر سعد السعران ومحمد على.

بدأت وقائع الجلسة في الساعة العاشرة والنصف صباحا، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين ثم طلبت من سكرتير الجلسة تلاوة أمر الإحالة وسألت المحكمة النيابة عن طلباتها، فطالبت الأخيرة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهى الإعدام شنقا واكتفت بما سبق وأبدته من مرافعة من قبل.

واجه القاضى المتهمين من داخل قفص الاتهام بالاتهامات الموجهة اليهم فأنكروها جميعا قائلين: محصلش يا فندم، وتعد القضية آخر قضايا قتل متظاهرى الثورة في محافظات الجمهورية، والتي صدرت في أغلبها أحكام بالبراءة، ونقلت المحاكمة إلى القاهرة نظرا للاشتباكات المتكررة بين أهالي الشهداء والأمن أثناء نظر الجلسات، ما تسبب في حرق المحكمة، وتنحى دائرة المستشار محمد عبد الهادى حماد، وكان من المقرر النطق بالحكم في القضية يوم 5 سبتمبر الماضى، إلا أن المحكمة قررت التأجيل وسماع الشهود والمرافعة من جديد، بعد ضم مجني عليهم جدد في القضية لم تشملهم التحقيقات.

كان النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات - منذ سنتين و5 أشهر - بعد أن وجه لهم المستشار ياسر الرفاعى، تهمة قتل والشروع في القتل، وتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، المكلفين بتأمين المظاهرات، على إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم وترويع الباقين وتفريقهم .