وزير الصناعة: إقرار الدستور الجديد أثبت قدرة الشعب المصرى على فرض إرادته
أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أن إقرار الدستور يعتبر نوعا من الاستحقاق الذي يثبت قدرة الشعب المصرى على فرض كلمته وإرادته التي طالما طالب بها على مدى الثلاث سنوات الماضية وضحى من أجلها بأرواح الآلاف من شبابنا وبناتنا، وها نحن اليوم نحصد ثمار هذه المرحلة بدستور يحظى بأعلى نسبة تأييد في تاريخ مصر، ما يدل على وعى هذا الشعب ورغبته الأكيدة في استكمال خارطة المستقبل وتحقيق الاستقرار والتنمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاحتفال بتسليم جوائز الدورة الخامسة للجوائز القومية للتميز والتي فازت بها 4 شركات مصرية في قطاع الصناعات الغذائية والنسيجية والبتروكيماويات وهى شركات سيدى كرير للصناعات الكيماوية (سيدبك) بالمركز الأول على قطاع البتروكيماويات، بينما فازت شركة النساجون الشرقيون الدولية (owi) بالمركز الأول على قطاع الصناعات النسيجية.
وفازت الشركة الدولية للصناعات الغذائية الحديثة (جهينة) بالمركز الأول على قطاع الصناعات الغذائية بينما فازت الشركة المصرية البريطانية للصناعات الغذائية (جالينا) بالمركز الثانى على نفس القطاع، وقد شارك في الاحتفال المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة والمهندس محمود الشربينى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى بالإضافة إلى عدد كبير من المنتجين والخبراء والمتخصصين في مجالات الجودة.
وأشار إلى أن تعزيز ونشر الوعى بمفاهيم إدارة الجودة الشاملة والتميز لدى المنشآت والمستهلك المصرى أصبح أحد أهم الركائز الأساسية لدعم المزايا التنافسية للمؤسسات الصناعية في مجالات جودة السلع والخدمات لدى المنتجين والمصدرين، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار كوسيلة للتنافس الفعال وتشجيع تبادل الخبرات المتميزة بين المنشآت الصناعية.
وقال عبد النور: إن جوائز التميز التي تم منحها اليوم تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية داخليًا وخارجيًا والارتقاء بجودة المنتجات والخدمات وتطويرها ونشر مفاهيم الجودة الشاملة والأداء المتميز والتجارب الناجحة للمنشآت المصرية المتميزة لتكون حافزًا لمختلف الشركات لتطبيق أفضل النظم وأساليب الجودة بما ينعكس إيجابيًا على جودة الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن إعادة طرح الجوائز القومية للتميز يأتى في إطار الاهتمام بمنظومة الجودة وتطويرها وتشجيع التميز والابتكار لدى المنشآت الصناعية وزيادة المنافسة وخلق كوادر في مجال نظم الجودة وسهولة التواصل والمشاركة مع أفضل الشركات العالمية والمحلية، بالإضافة إلى مساعدة الشركات على تحسين أساليب أدائها وقدرتها على تحقيق أهدافها ومساعدتها في رفع جودة منتجاتها.
وأوضح الوزير أن الشركات المشتركة في فعاليات هذه الدورة لديها الفرصة للحصول على تقارير مفصلة لنقاط القوة والضعف وأساليب التطوير اللازمة لتحسين الأداء والارتقاء بقدرتها بما ينعكس على زيادة الإنتاجية والربحية لتلك الشركات، مشيرًا إلى أن قضايا الجودة لم تعد مسئولية الدولة فقط، لأن الجودة لم تعد تشريعات ولوائح ولكن تمتد أبعادها إلى محاور أخرى من ثقافة للجودة ومشاركة مجتمعية وممارسات أخلاقية ومستهلك لا يقبل إلا بالجيد ومنتج لا يقدم إلا الأجود، حتى تتحقق أهدافها تصديرًا ورواجًا واستثمارًا، فجميعها حزمة واحدة لا تتحقق إلا مجتمعة.
ومن جانبه أشار الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إلى أن الهيئة ستقوم بالإشراف على تقدم الشركات ذات المراكز الثلاثة الأولى للمشاركة في أعمال الدورة الأولى للجائزة العربية للجودة والتي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين خلال شهر إبريل المقبل.
وأشار المهندس هانى الدسوقى رئيس المعهد القومى للجودة إلى أن برنامج الجائزة القومية للتميز والجائزة العربية لعام 2013 تم تنفيذه من خلال عدة مراحل شملت تحديد معايير التقييم واختيار جهاز التدريب وتجهيز المادة التدريبية وكافة المستندات المتعلقة بتلك الجوائز واختيار المتقدمين للتدريب (المقيمين) على أعمال التقييم و(المحكمين) على أعمال التحكيم وتدربيهم طبقا للمعايير الموضوعة، بالإضافة إلى استقبال طلبات الشركات وتكويدها وإعداد قاعدة البيانات، لافتًا إلى أنه تم إجراء عمليات تقييم مختلفة بالإضافة إلى زيارات ميدانية وتم وضع الدرجات وإعداد تقرير تنفيذي وتقرير تفصيلي لكل منشأة للعرض على لجنة المحكمين، حيث تم عقد اجتماع لجنة المحكمين لإعداد التقرير النهائي واعتماده قبل العرض على اللجنة العليا للجائزة، لافتًا إلى أن هناك مساهمات فعالة لعدد من الهيئات والجهات لدعم ومساندة هذه الجائزة منها برنامج المعونة الأمريكية ومجلس التدريب الصناعى ومركز تحديث الصناعة.
