بالفيديو.. أردوغان يعاند الأتراك حتى «آخر نفس».. رئيس الوزراء يرى شعبه «صاحب مؤامرة».. «أبناء الأناضول» يتمسكون بـ«العلمانية».. ويرفضون «أخونة» تركيا.
يرى محللون أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، يتسمك بمقعده في الحكم إلى "آخر نفس"، في تحد واضح لمطالب شعبه بالتنحي عن الحكم بسبب "فضائح الفساد التي طالت النظام والحكومة التركية".
وفي الوقت الذي يعارض فيه الأتراك أردوغان، فإن الإنجازات التي يقول إنه حققها طيلة فترة حكمه، والتحذير من المجهول، قد يدفع البعض للتراجع عن المطالبة برحيله؛ رغم أنه أقر مجموعة من القوانين القمعية تطيح بعدد من رجال الشرطة والقضاء.
وبعد الكشف عن تورط وزراء ومسئولين مقربين من الحكومة التركية في فضائح فساد، سارع أردوغان بتوجيه خطاب حاد لأطراف خارجية يتهمها بتورط في مؤامرة ضده شخصيا وضد حزبه مهددا أيها بالندم إذا تدخلت في الشأن التركي.
وقال أردوغان إن ما يجري هو عقاب لتركيا لمواقفها الإقليمية حيال الأزمة المصرية والحرب الأهلية في سوريا، وأن السياسة التركية الخارجية رسخت لها دورا هاما في جميع القضايا الدولية؛ لذالك تسعى بعض القوى الخارجية لتشويه إنجازات السياسة التركية في الخارج.
ويتخذ رئيس الوزراء التركي من "نظرية المؤامرة"، أساسا للتعامل مع الاحتجاجات الشعبية ضده، ما يدعو المحتجين للتفاؤل؛ لأن من سبقوه في التعامل وفق هذه النظرية من الحكام العرب تمت الإطاحة بهم.
وبعيدا عن الأتراك أنفسهم، فإن المحللين يرون أن القوى الدولية الكبرى لا تسعى للإطاحة بأردوغان ولا سيما واشنطن التي تستخدم تركيا كقاعدة لقواتها المتمركزة في الشرق الأوسط، علاوة على وطادة العلاقة بين الجيش التركي ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".
ويرى أنصار أردوغان أن "إنجازاته تغفر له كل ما أعلن من فساد حكومي في مؤسسات الدولة"، مطالبين الشعب بالنظر إلى مستقبل تركيا الذي أمنه أردوغان، رغم تدهور أداء الرجل على كل المستويات وخصوصا الاقتصادية.
وتقول وكالة رويترز، إن حملة السلطات التركية طالت أجهزة الدولة لتشمل الهيئتين المنظمتين لقطاع البنوك والاتصالات والتليفزيون الرسمي؛ إذ أقالت عشرات المسئولين التنفيذيين في خطوة تعكس على ما يبدو اتساع نطاق الإجراءات التي يتخذها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ردا على تحقيق في قضية فساد.
وقدمت الحكومة التركية قانونا يقترح أن تقوم هيئة تنظيم الاتصالات التركية بحجب المواقع الإلكترونية دون حكم قضائي، بالإضافة إلى ذلك، يجبر القانون شركات الإنترنت على تخزين بيانات المستخدم لمدة عامين.
ويرى حقوقيون أن القانون الجديد يعد امتدادا لسيطرة الدولة على الإنترنت ومحاولة فرض الرقابة في حين تأكد الحكومة أن القانون يدور حول حماية الخصوصية.
والمشكلة الأكبر في تركيا، هي مساس أردوغان بمنطقة "اللامساس" لديهم؛ فالرجل يتبني فكر جماعة الإخوان المسلمين، وهو الفكر الذي يعارضه الأتراك العلمانيون، أبناء الأناضول، منذ حكم الرئيس الأسبق مصطفى كمال أتاتورك في ثلاثينيات القرن الماضي؛ ليبقى مستقبل أردوغان مرهونا بأيدي المتظاهرين وتصعيدهم في الشوارع والميادين.
