حجاجي إبراهيم: الدستور الجديد يتيح للصوص سرقة الآثار الرومانية دون عقاب
كشف الدكتور حجاجي إبراهيم، أستاذ الآثار بجامعة طنطا، أن المادة «50» من الدستور الجديد 2014 تنص على أن «تراث مصر الحضاري والثقافي بمراحله الكبرى المصرية القديمة والقبطية والإسلامية هي ثروة قومية وإنسانية وتلتزم الدولة الحفاظ عليها وصيانتها والاعتداء على أي من ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون»، منوهًا إلى أن المادة لم تذكر الآثار اليونانية والرومانية، ما يتيح للصوص والمافيا سرقة جميع الآثار الرومانية بالإسكندرية وأيضا بمعابد «دندرة وكوم إمبو وإدفو» دون وجود أي عقوبة على ذلك.
وأكد «إبراهيم»، أنه إذا تم إلقاء القبض على أحد اللصوص أثناء السرقة سيأتى محامي مبتدئ ويخرجه منها بكل سهولة بموجب القانون والدستور.
وقال أستاذ الآثار بجامعة طنطا، إن كل الآثار الموجودة داخل المتحف المصرى ما هي إلا نماذج مزيفة وليست حقيقية، مشيرًا إلى أن جميع الآثار الحقيقية تمت سرقتها قبل ثورة 25 يناير، كما تحدى وزير الآثار الحالي تشكيل لجنة محايدة لمعاينة الآثار الموجودة بالمتحف.
وذكر «إبراهيم»، أن الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، أرسل خطابا رسميا إلى نجيب مخائيل أمين عهدة المتاحف، يطالبه فيه بتسليم خيرت الشاطر 288 تحفة أثرية بإيصال وسيتم تسفيرها إلى قطر، كما تعرض في تركيا وذلك بالمخالفة للقانون.
