"خبير": إقرار الدستور يتطلب تعديل القانون "الجنائي والعسكري"

طالب اللواء سيد هاشم، الخبير الدستوري، والمدعى العسكري الأسبق، بضرورة إدخال تعديلات على القانون الجنائى وقانون القضاء العسكري (رقم 25 لسنة 1966)، بعد إقرار الدستور، الذي يتم بعد خطاب الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، مساء اليوم الأحد.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"فيتو": هناك مواد في الدستور الجديد تتيح حرية أكثر للمتهمين في تلقى تعويضات، وتوكيل محامين للدفاع عنه؛ فالمتهم في جنحة عقوبتها الحبس، يجب أن يكون له محام أمام المحكمة، كما أن من يتم حبسه احتياطيا ثم تثبت براءته بحكم بات يستحق التعويض عن الحبس الجائر الذي تعرض له، وفقا لمواد هذا الدستور.

واعتبر المدعي العام العسكري الأسبق، أن جماعة الإخوان الإرهابية، خالفت مبادئها المتسمكة بصناديق الانتخابات، ورفضت المشاركة في الاستفتاء، خشية أن يتم فضح نسبتها الحقيقية في الشارع.