أزمة الرواتب تتسبب في ركود اقتصادي بالضفة الغربية

خلقت أزمة الرواتب للعاملين في السلطة الوطنية الفلسطينية حالة من الركود الاقتصادي في الأسواق الفلسطينية وخاصة في الضفة الغربية وصلت إلى حد الإضراب عن العمل في المدارس الحكومية بعد تعذر وصول المعلمين إلى مدارسهم لعدم توافر تكلفة مواصلاتهم.

ولم تقتصر الشكاوى على المعلمين فقط، بل إن أكثر من 81 ألف موظف في أجهزة ودوائر ووزارات السلطة الفلسطينية لم يتلقوا رواتبهم منذ 60 يومًا تقريبا، إلى جانب عدم استلام رواتبهم كاملة منذ خمسة أشهر، وكانت الحكومة تعتمد على تجزئتها بسبب عدم تمكنها من صرفها كاملة.

ولم يقتصر تأثير تأخر الرواتب على الموظفين أنفسهم، بل تعداها إلى التجار وأصحاب المحال التجارية الذين يشكون من ركود اقتصادي كبير.

وتسعى شخصيات سياسية واقتصادية، من خلال اجتماعات ولقاءات مع إدارة البنوك العاملة في فلسطين، لصرف رواتب للموظفين إلى حين انتهاء الأزمة، على غرار ما قام به البنك العربي الإسلامي والذي أعلن عن بدء صرف رواتب الموظفين بدون فوائد اليوم الاثنين.