شريف سامي: إرجاء تعديل العقوبات الواردة بقانون سوق المال انتظارًا للبرلمان
كشف شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدم تطرق التعديلات المقترحة لقواعد القيد الواردة بالقانون رقم 95 لسنة 1992، إلى القواعد المتعلقة بالعقوبات، والانتظار لحين إجراء الانتخابات البرلمانية، وتشكيل مجلس النواب لعرضها عليه.
وأكد سامى في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أنه تم الاستقرار داخل مجلس إدارة "الهيئة" على إرجاء نظر تعديل العقوبات والانتظار لحين تشكيل مجلس الشعب المقبل لعرض التعديلات المقترحة عليه، تمهيدًا لمناقشتها.
وأشار سامى إلى أن "الرقابة المالية" استجابت إلى حد كبير لآراء الخبراء والمتعاملين بشأن تعديلات قواعد القيد، والتي تم طرحها للحوار المجتمعى، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن العقوبات الحالية بالقانون كافية ولا داعى لتغليظها في الوقت الراهن.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية طرحت، الأسبوع الماضى، قواعد القيد الجديدة بالبورصة بعد إضافة التعديلات عليها، للحوار المجتمعى من قبل المنظمات والجمعيات العاملة بالسوق والجهات ذات العلاقة.
