المالية: لا تعديل لسعر ضريبة الأطيان الزراعية واستمرار العمل بالقانون الحالي

أكدت وزارة المالية أنه لا تعديل لسعر الضريبة على الأطيان الزراعية، وهي الضريبة المطبقة لأحكام المرسوم بقانون 53 لسنة 1935 والقانون 113 لسنة 1939 ونسبتها ستظل كما هي 14% من القيمة الإيجارية، وسيظل استمرار العمل بهذا القانون ولا توجد أي نية لتعديله.

وأكد طارق فراج، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، في تصريح له اليوم، استمرار إعفاء شريحة ملاك الأراضي الزراعية والتي تقل حيازتهم عن ثلاثة أفدنة من سداد ضريبة الأطيان، وهم يمثلون النسبة الأعظم من ملاك الأراضي، وفقا لأحكام القانون 51 لسنة 1973 وبناء على ما يرد من اللجنة المختصة بنظر تلك الإعفاءات.

وقال: إن معنى ذلك أن من سيدفع الضريبة هم القادرون، مما يؤكد الحرص على الجانب الاجتماعي خلال عملية إعادة تقدير الإيجارات، وبالتالي القيم الضريبية.