التقرير قبل الختامي لشبكة مراقبون بلا حدود: استفتاء لبناء مرحلة جديدة بإرادة شعبية بعد موافقة الشعب على الدستور.. وجود شكاوى حول بيانات قاعدة الناخبين وتشتيت اللجان
أصدرت شبكة مراقبون بلا حدود، التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، بيانًا حول إجراءات الاستفتاء على الدستور في مصر.
وقالت الشبكة إن الاستفتاء تم وفق القواعد والمعايير الدولية للانتخابات التي حددتها الأمم المتحدة، واتخذت اللجنة العليا للانتخابات إجراءات تنظيمية وإدارية جيدة ساهمت في تيسير عملية التصويت واحترام حقوق الناخبين في التصويت.
وشددت شبكة مراقبون بلا حدود أنه لم يتم رصد أية شكاوى وانتهاكات وتجاوزات تؤثر على سلامة عملية التصويت وصحة النتائج والثقة في نتائجها، بعد قيام اللجنة العليا للانتخابات في مصر بإدارة عملية انتخابية جيدة بصورة غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات والاستفتاءات في مصر.
ورأى بيان شبكة مراقبون بلا حدود أن مؤشرات النتائج الأولىة للانتخابات عن أن ما يزيد عن 95% من الناخبين الذين شاركوا في التصويت اختاروا «نعم» للموافقة على الدستور، فضلا عن ارتفاع مؤشرات الحضور لأكثر من 25 مليون ناخب.
كما رصدت شبكة مراقبون بلا حدود، ارتفاع مؤشرات قدرة اللجنة العليا للانتخابات على إجراء الاقتراع في ٣٠٣١٧ مركزًا انتخابيًا وتوفير المواد الانتخابية والموظفين بها، وعدم تدخلهم في سير عملية الاقتراع، ما أدى إلى إتمام عملية التصويت بطريقة جيدة وتحقيق مبدأ المساوة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الناخبين في التصويت، دون إعاقة للناخبين عن الأداء بأصواتهم أو تعطيل للعملية الانتخابية حتى منتصف اليوم الثانى للتصويت، وتطابق الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا مع الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، والذي يشمل قواعد اللجنة العليا وقانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية، ووجود مناخ سلمى نسبيًا لإجراء الاستفتاء باستثناء حدوث أعمال عنف وقتل مخطط من جانب جماعات العنف وجماعة الإخوان الإرهابية التي تريد إفساد وتعطيل إدلاء الناخبين بأصواتهم في 7 محافظات، وتصدى قوات الأمن والجيش لمنعها من الثأثير على عملية التصويت.
ورصدت شبكة مراقبون بلا حدود في تقريرها قبل الختامى وجود عدة شكاوى منها «قاعدة بيانات الناخبين الجديدة تحتاج لتدقيقها، وتشتيت للجان بعيدًا عن مقار سكن عدد من الناخبين، وجود تأثير على إرادة الناخبين قبل بدء عملية التصويت، ورصد مخالفات بتوجيه إرادة الناخبين نحو التصويت بـ«نعم»، والتصويت بـ«لا» من بعض التيارات والقوى السياسية، وظهرت مشكلة بطء عملية التصويت وتكدس الناخبين أمام اللجان في اليوم الأول للتصويت، وانتشار للشائعات غير صحيحة عن وجود تفجيرات وأعمال عنف ومد عملية التصويت ليوم ثالث، ووجود العديد من حالات منع المراقبين الحاصلين على تصريحات من اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء».
وأكد البيان أن هناك عددا من الظواهر والمؤشرات الأولية تتضمن مشاركة كثيفة من الناخبين في اليوم الأول وضعيفة في اليوم الثانى، وجاءت نسبة مشاركة المرأة أعلى النسب، وارتفاع كثافة مشاركة من كبار السن، وقلة مشاركة الشباب، ومشاركة متوسطة من الأشخاص ذوى الإعاقة، ووجود انتهاكات ومخالفات إدارية تشمل تكدس الناخبين، وبطء إجراءات التصويت بعدد من اللجان لقلة عدد الموظفين، ووجود لجان في الدور الثانى مثلت مشكلة أمام الناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأخر فتح بعض اللجان بسبب تأخروصول القضاة وغلق لبعض اللجان بسبب المخاوف من العنف وتأثير على إرادة الناخبين ووقوع عدة اشتباكات وأحداث عنف ومنع عدد من مراقبين من ممارسة مهام عملهم.
وأشار البيان إلى وجود بعض أعمال العنف من جماعة الإخوان الإرهابية التي أدت في اليوم الأول إلى وفاة 11 مواطن من بينهم حالتين لأسباب طبيعية، وإصابة 28 آخرين، وفى اليوم الثاني وفاة شخص وإصابة 8 أشخاص آخرين، ولم تنجح أعمال العنف إلى حد ما في التأثير على عملية التصويت.
وأوضح البيان أن الشبكة رصدت عدد من الملاحظات والشكاوى المتعلقة بالاستفتاء خلال يومي التصويت، وبلغت 229 شكوى خلال اليومين، بواقع 172 شكوى خلال اليوم الأول و57 في اليوم الثاني، من 14 محافظة ضمت القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية، ودمياط وبنى سويف والفيوم وقنا والأقصر.
وقال عماد حجاب، الخبير الحقوقي، منسق شبكة مراقبون بلا حدود التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، إنه تم رصد ارتفاع القدرات التنظيمية للجنة العليا والتخلص من سلبيات تنظيم الانتخابات والاستفتاءات التي حدثت في السنوات الماضية، والتي تمثل تراثًا سلبيًا في الإدارة الانتخابية في مصر، ووجود هذة المرة حيادية واحترام لإرادة الناخبين من قبل قوات الجيش والشرطة المكلفة بتأمين الاستفتاء، وقيام الناخبين بالتعبير الحر عن إرادتهم في التصويت بنعم أو لا على الدستور دون تدخل من جهة الإدارة أو الأجهزة التنفيذية بالدولة، وعدم رصد حدوث أية حالات لتزوير وتزييف في إرادة الناخبين حتى الآن في لجان التصويت من قبل الموظفين المكلفين بإدارة العملية الانتخابية أو الأجهزة الأمنية.
وأضاف حجاب، أن شبكة مراقبون بلا حدود، رصدت تسهيل اللجنة العليا عملية التصويت للوافدين في غير محافظاتهم، بزيادة عدد اللجان المخصصة لهم 19 لجنة جديدة لتصبح 131 لجنة بدلا من 112 في التصويت، واتخذت إجراء جديد للمرة الأولى باستخدام 40 جهازًا للتحقق الإلكترونى من بطاقة الرقم القومى للناخبين في عدد قليل من اللجان مساوٍ لنفس عدد الأجهزة في لجان التصويت بالقاهرة والجيزة.
وأوضح عماد حجاب، أن شبكة مراقبون بلا حدود، رصدت حدوث بعض التجاوزات والانتهاكات القانونية البسيطة في الاستفتاء على الدستور منها، عدم وجود بعض أسماء الناخبين في كشوف الانتخابات، وسوء توزيع الناخبين على لجان بعيدة عن مقار إقامتهم بعد زيادة عدد اللجان بنحو ألفى لجنة جديدة، فضلا عن حدوث مخالفات لبعض قواعد التنظيم من الناخبين بقيامهم بالدعوة للتصويت بنعم أو لا عند اللجان.
وقال حجاب، إنه تم إرسال نسخة من تقارير الشبكة في اليوم الأول وحتى ظهر اليوم الثانى إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف وإدارة المجتمع المدنى بالمفوضية، والأمين العام للأمم المتحدة وإدارة الانتخابات بالأمم المتحدة والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والاتحاد البرلمانى الدولى والاتحاد الأفريقى والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
وفيما يلى مؤشرات نتائج التصويت على الدستور: في الإسكندرية نسبة التصويت بـ«نعم» للدستور 97.6%، ونسبة «لا» 1.5%، والأصوات الصحيحة مليون و336 ألفا و713 صوتا، والأصوات الباطلة بإجمالى 10 آلاف و171 صوتا.
وفى القليوبية، موافقة 98%، حضر التصويت 1017927 ناخبا، ووافق على الدستور 990212 ناخبا، فيما صوت بـ«لا» 16101، وأبطل صوته 11614 صوتا، وفى البحيرة، نسبة الموافقة على الدستور 98% ونسبة حضورهم 37.6%، وبلغت أعداد الموافقين على الدستور 8564.122 مقابل 26464 صوتوا ب«لا».
ومحافظة الغربية، بلغ التصويت بنسبة 98% بـ«نعم»، حيث صوت 1546702 بـ«نعم»، فيما صوت 20857 بـ«لا».
وفى المنوفية، بلغت نسبة الحضور 1233957، وعدد الأصوات الصحيحة 1220589، بينما بلغت الأصوات الباطلة 13368 صوتًا، وصوت بـ«نعم» 1204158 ناخبًا، فيما صوت بـ«لا» 16431 ناخبًا.
وفى كفر الشيخ، صوت 803350 ناخبا بـ«نعم» بنسبة 97.6% فيما صوت 10567 بـ«لا» من إجمالى 823036 ناخب وبلغت عدد الأصوات الباطلة 7969، ووصل عدد الوافدين للتصويت على الدستور الجديد بالمحافظة 2928 منها 2833 صوتوا بـ«نعم» و65 «لا» و30 صوت باطل.
وفى الدقهلية بلغ التصويت بنعم 98%، مقابل 2% بـ«لا»، وفى الشرقية تصويت مليون و664 ألفا 367 ناخب موافق على الدستور نسبة 98% مقابل 27 ألفا 232 غير موافق و17392 ناخب أبطلوا أصواتهم.
وفى دمياط، بلغ عدد من قالوا «نعم» 404663 صوتا وعدد من قالوا «لا»4093 وعدد الأصوات الباطلة "2797"، وفى محافظة بورسعيد صوت 228073 ناخب بـ«نعم»، بنسبة 98.54%، و3387 صوتوا بـ«لا»، أي بنسبة 1.46%.
وفى السويس، بلغ عدد من صوتوا بــ«نعم» 132963 ألف صوت، والتصويت بـ«لا» 2949 ألفا صوت بنسبة 97.8%، وبلغ إجمالى الحضور 144 ألفا من 396 ألفا بنسبة حضور 39%، وصوت في لجان المغتربين 7466 ألف صوت بــ«نعم» 7202 وصوت بــ«لا» 165 صوتا.
وفى محافظة الإسماعيلية بلغت النسبة المئوية لــ«نعم» بالمحافظة 98.7%، ونسبة الحضور 40.45%، وعدد حضور 293741 ناخب وعدد الأصوات الصحيحة 290373 والأصوات الباطلة 3420 وعدد من قالوا «نعم» للدستور 284773 ومن قال «لا» 5621 ناخب.
وفى محافظة شمال سيناء، موافقة 96.5% من المشاركين على مشروع الدستور فيما رفض 2%، وفى محافظة جنوب سيناء، بلغت نسبة التصويت على مستوى المحافظة 59% بإجمالى حضور 61 ألفا و452 صوتا، وبلغ عدد من قالوا «نعم» 58 ألفا و198 صوتا، بنسبة 94% من إجمالى الناخبين، وعدد أصوات من قالوا «لا» بلغ 2274، و980 صوتا باطلا.
وفى الوادى الجديد، وافق على الدستور 50420 ناخبًا بينما، صوت 1808 ناخبا بـ«لا».
وفى البحر الأحمر حضر 78406 ناخبين من أصل 244 ألفا و503 أصوات وكان المصوتون بـ«نعم» 75375 والمصوتون بــ«لا» 2002 والباطل 1029، وكانت نسبة الحضور بالمحافظة 32%، ونسبة المصوتين بـ«نعم» 96.3%.
وفى مطروح، بلغت بنسبة 96.2% وبلغ عدد الحضور 44505 منهم 75385 ناخب من الوافدين، وعدد الأصوات الصحيحة 43707 والباطلة 798 وكانت أعداد المصوتين بالموافقة 42047 والرافضون 1660 ناخب.
وفى الفيوم، بلغت نسبة الموافقة 94.9%، بينما صوت 3.23% بـ«لا»، وحضر 387835 ناخب بنسبة 23.82%، والتصويت بـ«نعم»، بينما صوت بـ«لا» 12541 ناخب بنسبة 3.23% وبلغ عدد الأصوات الباطلة 7008 صوت نسبة 1.81%.
وفى بنى سويف حضر 653 ألفا و747 ناخبًا، والذين صوتوا بـ«نعم» 410 آلاف و747 ناخب بنسبة 97%، وبلغ عدد الذين صوتوا بـ«لا» للدستور 19 ألفا و798، والأصوات الباطلة 9 آلاف و46 صوتًا.
وفى محافظة المنيا، حضر 738 ألفا و830 مواطنا بنسبة مشاركة 26.2% ووافق على الدستور 699 ألفا و780 مواطنا بنسبة 94.7%، وصوت بـ«لا» 25 ألفا و694 مواطنا بنسبة 3.4% وجاء 16 ألفا و534 صوتا باطلا.
وفى محافظة أسيوط، صوت 521 ألفا و505 أصوات بـ«نعم»، مقابل 20 ألفا و501 صوتوا بـ«لا»، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 542 ألفا و24 صوتا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 10 آلاف و21 صوتا، وبلغ إجمالى الحضور 550 ألفا و733 صوتا.
وفى محافظة سوهاج بلغت نسبة الموافقة 97.7% والأصوات الصحيحة 591338 صوتا، والذين صوتوا بـ«نعم» 579897 صوتا، والذين صوتوا بـ«لا» 16478، والأصوات الباطلة 8864 صوتا.
وفى قنا، صوت 360 ألفًا و960 ناخبا بـ«نعم» على الدستور في مقابل 6 آلاف و522 صوتا قالوا «لا»، وبلغ الحضور 371 ألفا و182 صوتا.
وفى محافظة الأقصر، بلغت نسبة الموافقة على الدستور 98.30%، وصوت 31.25% من إجمالى عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت، وبلغ عدد الناخبون الذين وافقوا على الدستور 214321 ناخبا، وصوت 3693 ناخبا صوتوا ب«لا».
وفى أسوان، صوت 248571 ناخبا لصالح الدستور، في مقابل 5517 صوتوا بـ«لا»، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 3475 صوتا.