رئيس التحرير
عصام كامل

خبراء: اتفاق إيران مع الغرب مجرد هدنة لـ6 أشهر

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يرى بعض المحللين السياسيين الغربيين أن الاتفاق المؤقت بين إيران والدول الغربية الكبرى ما هو إلا هدنة مؤقتة لستة أشهر لكسب الوقت.

وبعد أسابيع عدة من المساومات، توصلت القوى العالمية الست الكبرى لاتفاق مع إيران في الثاني عشر من يناير الجاري والذي يضع أساسا "لخطة العمل المشتركة" لتجميد البرنامج النووي الإيراني لمدة ستة أشهر. ويبدأ تنفيذ هذه الخطة في العشرين من يناير الجاري.

وتحصل إيران في المقابل على 4.2 مليار دولار على دفعات وهي السندات التي صادرتها البنوك الغربية، بالإضافة إلى وقف بعض العقوبات المالية الأخرى.

وذكرت صحيفة الايكونوميست البريطانية أنه رغم ذلك فان الوقت يمضي بسرعة وقد لا يمهل المتفاوضين للتوصل إلى اتفاق تسوية شاملة، مشيرة إلى أن داعمي هذا الاتفاق مع إيران يرون أن فرص التوصل لاتفاق شامل ضعيفة.

وتوضح الصحيفة أن الاتفاق، الذي تم التوصل اليه في البداية في شهر نوفمبر، يراه البعض على أنه هدنة لستة أشهر.

ونقلت الصحيفة عن جار سامور، الذي كان مستشار الرئيس باراك أوباما بشأن الحد من التسلح حتى العام الماضي والذي يعمل حاليا في مركز بلفير في جامعة هارفارد، إن كلا الجانبين لن يمنحا تنازلات كبيرة، مشيرا إلى أنه تم تأجيل معظم القضايا الصعبة.

وأوضحت الصحيفة أن الأمر ليس مفاجئا، مع الأخذ في الاعتبار درجة عدم الثقة المتبادل، ولكن ذلك يعني أن باقي القضايا المهمة يجب التعامل معها.

وأكدت الصحيفة أن أي اتفاق مع أمريكا بدعم من بريطانيا وألمانيا وفرنسا سيكون صعبا جدا حتى مع وجود رئيس معتدل مثل حسن روحاني.

ويقول الرئيس الأمريكي "إنه على إيران أن تقبل قيود صارمة على برنامجها النووي مما يجعل من المستحيل تطوير سلاح نووي". 
وتشير الايكونوميست إلى أنه في الحقيقة، لا يمكن لاتفاق دائم أن يلغي قدرة إيران على الحصول على القنبلة إذا كانت تريد حقا واحدة، مؤكدة أنه يمكن تدمير البنية التحتية، ولكن المعرفة التقنية لا يمكن القضاء عليها. 

"هدف أوباما الحقيقي هو جعل ذلك الأمر صعبا كالمستحيل. وحرمان إيران من إنتاج كميات ضخمة من المواد الانشطارية بالسرعة الكافية".

وعلى جانب آخر أكد حسن روحاني على عدم تدمير أي منشأة نووية في إيران، وأن منشأة أراك ستبقى لتوفير النظائر الطبية، مؤكدا على ما اسماه حق إيران في التخصيب "على نطاق صناعي"، وهو ما يعني قدرة 50000 لأجهزة الطرد المركزي.
الجريدة الرسمية