علتم: تنمية الاقتصاد تتوقف على قوانين الضرائب والتأمينات
قال الدكتور باهر علتم، الخبير الاقتصادى، إن إقرار الدستور الجديد 2013 خطوة أولى يجب أن يتبعها خطوات فعلية وحاسمة لإحداث نوع من التغيير في مسار ثورة 25 يناير.
ونوه «علتم» إلى احتواء الدستور على العديد من القوانين التي تتوقف عليها حركة التنمية الاقتصادية والاستثمار، وتتمثل في قوانين الضرائب والتأمينات الاجتماعية والحريات النقابية والعمالية وقوانين العمل، مطالبا الحكومة إلزام البنوك العاملة في السوق المصرى من خلال القوانين بإقراض أصحاب الأعمال والمقبلين على الاستثمار وفق شروط ميسرة تضمن الحقوق ولا تعوق خطوات التنمية والاستثمار.
وتابع «علتم» في تصريحات صحفية له، أمس الجمعة، «على الرغم من تزايد مواد الدستور إلى 247 مادة، إلا أن تلك المواد على كثرتها لن ترضى المواطنين بدون حكومة قادرة على تنفيذ ما ألزمت نفسها به»، مشيرا إلى أن أهمية إصدار قوانين مفسرة ومحددة لالتزامات يحقق المستهدف دون إسراف في مواد الدستور أو حشوه بلا فائدة.
