حطبة: لا فائدة لسندات الإيراد بقطاع الأعمال العام
قالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما، إن شركات قطاع الأعمال العام لن تستفاد مما استحدثته الهيئة العامة للرقابة المالية من أداة مالية جديدة مسماه بسندات الإيراد، والتي يمكن للحكومة من خلالها التوسع في المشروعات الحكومية ذات الجدوى الاقتصادي بصرف النظر عن القدرة التمويلية للهيئات التي تتبعها تلك المشروعات.
وأوضحت حطبة أن المشروعات التابعة لشركات قطاع الأعمال العام لا تنتهج سياسات السندات كنوع من أدوات التمويل، ولكنها تنتهج سياسات مختلفة في التمويل كالمشاركة مع القطاع الخاص والتمويل العقاري والتمويل من خلال القروض البنكية، مشيرة إلى أن التمويل يكون وفقا لدراسات جدوى اقتصادية تضعها شركات قطاع الأعمال العام وتقدمها للجهات المعنية.
وأكدت رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما، أن هناك فرقا بين شركات قطاع الأعمال العام وبين الشركات الحكومية،لافتة إلى أن هذا الشكل من الأدوات المالية "سندات الإيراد" ستستفاد منه الهيئات والشركات الحكومية في تمويل مشروعاتها الإنتاجية والخدمية، وهي تصدر بضمان إيراد المشروع سواء كان إنتاجيا أو خاصا بمشروعات البنية التحتية.
وأضافت حطبة أن هذه الأداة بالرغم من كونها لا تتعلق بقطاع الأعمال العام بشكل مباشر إلا أنها ستؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر بشكل عام وجذب المزيد من الاستثمارات وهو ما سينعكس بالإيجاب على جميع القطاعات ومن ضمنها قطاع الأعمال العام.
جدير بالذكر أن المادة التي استحدثتها الهيئة العامة للرقابة المالية "سندات الإيراد"، والمقرر عرضها على أسامة صالح وزير الاستثمار خلال الأيام القليلة القادمة تجيز للأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الإدارة المحلية بعد موافقة وزارة المالية إصدار سندات تستخدم لتمويل المشروعات، ويتم سداد قيمة هذه السندات وعوائدها باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من تلك المشروعات.
