السلمي: نتمني أن تستفاد شركات قطاع الأعمال العام من "سندات الإيراد"
قال صفوان السلمي رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن استحداث الهيئة العامة للرقابة المالية لسندات الإيراد التي يمكن أن تصدرها الشركات لتمويل المشروعات الإنتاجية أو الخدمية ذات الجدوى الاقتصادية، سيمكن الحكومة من التوسعات في المشروعات بغض النظر عن المركز المالي للشركة التي يتبعها المشروع.
و حول مدي استفادة شركات قطاع الأعمال العام من هذه الأداة المالية، أكد السلمي في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أنه ينبغي توضيح الهيئة لإمكانية استفادة شركات قطاع الأعمال من هذه الأداة من عدمه، كذلك إعداد دراسات جدوى واضحة تطمئن المستثمر وتوضح له بشكل تفصيلي مدى قدرة المشروع على النجاح والأرباح المتوقعة له، لضمان نجاح تلك الأداة.
وأشار رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير، إلى ضرورة الترويج لهذا الشكل الجديد وشرحه لكل المؤسسات ولشركات قطاع الأعمال العام بما يمكنهم من معرفة مدي قدرتهم على الاستفادة منه وبما يعود على الدولة بالنفع.
و كشف أن الشركة القومية لديها العديد من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والتنموية، وهي بحاجة للتمويل اللازم خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي نعيشها، وافتقار العديد من شركات قطاع الأعمال العام للسيولة،لافتا إلى أن الشركة لديها دراسات جدوي تفصيلية لكل هذه المشروعات.
وأضاف السلمي أن تمويل هذه المشروعات سيزيد من الإنتاجية وسيساهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل للشباب، وهو الأمر الذي سيساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر، شريطة استفادة المؤسسات وشركات قطاع الأعمال منه.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت عن عزمها التقدم بعدد من التعديلات التشريعية التي انتهت منها إلى وزير الاستثمار، وتتضمن اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال استحداث "سندات الإيراد" وكذا إضافة باب جديد للقانون نفسه ينظم "الصكوك".
