شريف سامي يتوقع إقبال المستثمرين على «سندات الإيراد»
أكد شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن اتجاه "الهيئة" لاستحداث سندات الإيراد وطرحها ضمن التعديلات المقترحة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الواردة بالقانون رقم 95 لسنة 1992، جاء لتوفير أدوات مالية جديدة لتمويل مشروعات الشركات الحكومية والقطاع الخاص ووحدات الإدارة المحلية.
وتوقع سامي في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن تمثل سندات الإيراد حلًا مثاليًا لخروج الشركات من دائرة الركود، وإقبالًا كبيرًا من المستثمرين، مرجعًا ذلك إلى صدورها بضمان إيراد مشروع محدد مثل، محطة كهرباء، رصيف ميناء جديد، مبنى مطار، طريق سريع أو مشروعات السكك الحديدية، وغيرها من المشروعات، وهو ما يتح للمستثمرين دراسة المشروع بشكل جيد قبل اتخاذ القرار الاستثماري.
وقال إن الفكرة الأساسية لسندات الإيراد تقوم على طرح الشركات لمشروعاتها المهمة بغض النظر عن مركزها المالي، بشرط أن تكون تلك المشروعات ذات جدوى اقتصادية وتدفقات مالية مستقبلية واعدة، ويتم طرح سندات بضمان إيراد المشروع، ورد قيمتها الاسمية باستخدام التدفقات النقدية المتولدة عنه - سواء في نهاية أجلها أو بالاستهلاك التدريجى.
