اتحاد المهن الطبية يطالب بتعديل قانون الحوافز
أعلنت اللجنة المشكلة من قبل اتحاد المهن الطبية، عن مطالبها خلال الاجتماع الأخير لها بشأن توحيد مطالب اتحاد المهن الطبية في قانون الحوافز، الذي أقرته وزارة المالية مؤخرا.
ونصت المطالب على أن يشمل القانون كل أعضاء المهن الطبية "بشريين، بيطريين، أسنان، صيادلة" العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى قبول التطبيق بالتدريج خلال ثلاث سنوات، وإضافة نص واضح لمقترح المشروع بأحقية جميع أعضاء المهن الطبية بالترقي للمناصب الإشرافية والقيادية والإدارية، وفقا للمؤهلات العلمية الإدارية والكفاءة والخبرة.
ومن ضمن المطالب التي تم الاتفاق عليها، أن تتحمل جهة العمل نفقات حصول العضو على الدراسات العليا ضمن تخصصه وتلتزم بوضع خطة للتنمية المستدامة بواسطة لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والنقابات، وتتحمل جهه العمل جميع النفقات وتراعى العدالة بين أفراد المهن الطبية.
وطالبت بالنص على أن تطبيق احكام قانون الحوافز، «لا يترتب عليه إنقاص المستحقات المالية التي تصرف لأى من أعضاء الاتحاد وقت صدور القانون».
ووضع قواعد واضحة للتكليف والنيابات والنقل والندب والإعارة في اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، بمشاركة ممثلين من الاتحاد، والنص على أحقية كل من يعمل من أعضاء الاتحاد خارج ساعات العمل المحددة له الحصول على بدل أو نظير "نوبتجية" وزيادة بدل التفرغ والحرمان أعضاء المهن الطبية منهم الدرجة الثالثة زيادة 300 جنيه والثانية 400 جنيه ودرجة المدير العام 500 جنيه.
