رئيس التحرير
عصام كامل

"مراقبون بلاحدود" ترصد 229 شكوى خلال يومي الاستفتاء

لجان الاستفتاء على
لجان الاستفتاء على الدستور - ارشيفية

أكدت شبكة مراقبون بلا حدود، التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان سلامة إجراءات الاستفتاء على الدستور في مصر، وفق القواعد والمعايير الدولية للانتخابات التي حددتها الأمم المتحدة، واتخاذ اللجنة العليا للانتخابات للاستفتاء إجراءات تنظيمية وإدارية جيدة ساهمت في تيسير عملية التصويت واحترام حقوق الناخبين في التصويت.


وشددت الشبكة على أنه لم يتم رصد أية شكاوى وانتهاكات وتجاوزات تؤثر على سلامة عملية التصويت وصحة النتائج والثقة في نتائجها، وقيام اللجنة العليا للانتخابات في مصر بإدارة عملية انتخابية جيدة بصورة غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات والاستفتاءات في مصر.

وقالت شبكة مراقبون بلا حدود: إن مؤشرات النتائج الأولية للانتخابات أوضحت أن ما يزيد على 95% من الناخبين الذين شاركوا في التصويت اختاروا نعم للدستور والتي تعبر عن الإرادة الحرة للناخبين، فضلا عن ارتفاع مؤشرات الحضور لأكثر من 25 مليون ناخب، تمثل دليلا على رغبة الشعب المصرى في التحول الديمقراطى.

ورصدت شبكة مراقبون بلا حدود عددا من الظواهر والمؤشرات الأولية تتضمن مشاركة كثيفة من الناخبين في اليوم الأول وضعيفة في اليوم الثانى.

وجاءت نسبة مشاركة المرأة أعلى النسب، وارتفاع كثافة مشاركة من كبار السن، وقلة مشاركة الشباب، ومشاركة متوسطة من الأشخاص ذوى الإعاقة، ووجود انتهاكات ومخالفات إدارية تشمل تكدس الناخبين، وبطء إجراءات التصويت بعدد من اللجان لقلة عدد الموظفين.

وكذلك وجود لجان في الدور الثانى مثلت مشكلة أمام الناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأخر فتح بعض اللجان بسبب تأخر وصول القضاة وغلق لبعض اللجان بسبب المخاوف من العنف وتأثير على إرادة الناخبين ووقوع عدة اشتباكات وأحداث عنف ومنع عدد من المراقبين من ممارسة مهام عملهم.

كما رصدت شبكة مراقبون بلا حدود عددا من الملاحظات والشكاوى المتعلقة بالاستفتاء خلال يومي التصويت، وبلغت 229 شكوى خلال اليومين، بواقع 172 شكوى خلال اليوم الأول و57 في اليوم الثانى، من 14 محافظة ضمت "القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف والفيوم وقنا والأقصر".

وقال عماد حجاب، الخبير الحقوقى ومنسق شبكة مراقبون بلا حدود التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، إنه تم رصد ارتفاع القدرات التنظيمية للجنة العليا والتخلص من سلبيات تنظيم الانتخابات والاستفتاءات التي حدثت في السنوات الماضية.
الجريدة الرسمية