«مصر تنتظر مخاض ما بعد الاستفتاء».. تباين آراء القوى السياسية حول النظام الانتخابي القادم.. «البرلمان» حائر بين «القائمة والفردي».. وقانون «الرئاسة أولا أم البرلمان&

بعدما فعل المصريون المعجزة وخرجوا بالملايين إلى الشوارع للتصويت على دستور الثورة، تتجه أنظارهم الآن صوب القائد الذي سيقود مصر المرحلة القادمة، وتجددت حالة الجدل بين القوى السياسية أيهما أولا الانتخابات البرلمانية أم الرئاسية وأيهما أفضل نظام القائمة أم الفردي؟

البعض يرى ضرورة الالتزام بقواعد خارطة الطريق، بينما يرى الطرف الآخر أنه يمكن تعديل الخريطة وفق المعطيات الجديدة، وهناك من يرى أن نظام القائمة أفضل لمواجهة الإخوان والبعض يرى النظام الفردي هو الأفضل.


يقول المهندس أحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي والقيادي بجبهة الإنقاذ، أن الاتجاه السياسي في مصر الآن يسير في طريق تعديل خارطة الطريق على أن تبدأ الانتخابات الرئاسية أولا ثم تعقبها الانتخابات البرلمانية، متوقعا أن يصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا لتعديل خارطة الطريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح "شعبان" أن الأحزاب ترى أن النظام الانتخابي بالقائمة أفضل بينما ترى بعض القوى السياسية الأخرى أن النظام الفردي أفضل.. لكل منهما رأيه ولكن الأفضل أن يتم تطبيق النظام الذي لا يسمح بتكتل الإخوان في البرلمان القادم.

وعلي الجانب الآخر أشار حسام الخولي سكرتير عام مساعد حزب الوفد، أن الحزب يفضل البدء بانتخابات الرئاسة أولا حتى لا يتم تكرار نفس الخطأ الذي سبق مع جماعة الإخوان.

مؤكدا أن الحزب يفضل خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القائمة النسبية المفتوحة على دوائر صغيرة والتي تقوم بمنح مزايا القائمة كما تلغي عيوبها وفي نفس الوقت تلغي عيوب النظام الفردي وتنتقي منه مزاياه.

ومن جانبه رأى المستشار محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق أنه حان الوقت لتعديل خارطة الطريق بإعلان دستوري جديد يصدره رئيس الجمهورية على أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية أولا وتعقبها البرلمانية.

وأوضح أن وجود رئيس جمهورية فعلي برغبة شعب الآن يعمل على استقرار الدولة المصرية واستقرار النظام السياسي، مضيفا أن وجود رئيس جمهورية الآن سيمنحها فرصة قوية لمواجهة الهجوم الدولي عليها ويجعلها قادرة على مواجهة الأزمات من خلال قرارات حاسمة من رئيس حازم.

بينما رأى الفقيه الدستوري الدكتور محمد الدهبي أنه من الأفضل أن يتم تفعيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت واحد إذا استطاعت الحكومة حتى لا نطيل فترة المرحلة الانتقالية.

وأكد "الدهبي" أنه يفضل أن يتم البدء بالانتخبات البرلمانية كما جاء في بنود خارطة الطريق، مضيفا أنه ليس من بين مواد دستور 2012 مادة تتعلق بأسبقية الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية حتى لو استفتي الشعب عن هذه المادة فإنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب على شئ باطل قانونًا ولو كان هو مصدر السلطات جميعًا.

وأوضح أن نصوص الإعلان الدستوري الذي أعقب ثورة 30 من يونيو تشبه القانون الواجب النفاذ والإعلان نص على الانتخابات البرلمانية أولًا، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية في هذا التوقيت ستأتي برئيس يجمع بين السلطات التنفيذية والتشريعية معا مما يؤثر على سير العملية الانتخابية في البرلمان كما أنه سيخلق حالة جديدة لفرعون جديد.

وقالت مستشارة الرئيس الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد إنها تؤيد وبشدة كل القرارات التي من شأنها أن تختصر خطوات المرحلة الانتقالية حتى تعبر مصر طريق الاستقرار وحتى يتم إغلاق الطريق أمام كل من تسول له نفسه تهديد الأمن القومي.

وأضافت إنها تفضل تنفيذ بنود خارطة الطريق التي صدرت في 3 من يوليو الماضي ولكن نظرا لوجود العديد من المؤامرات والمخططات الخارجية التي تحاك ضد، بالإضافة إلى تأمين ثورة 30 من يونيو حتى لا يتم اختطافها مثل ثورة 25 يناير، فإن الانتخابات الرئاسية هي الأفضل في هذا التوقيت والأقرب لتأمين مصر من الداخل قبل الخارج.

وأشارت "فؤاد" إلى ضرورة دراسة كل خطوة بجدية نظرا لخطورة اللحظة التي نمر بها، أما عن موقفها من النظام الانتخابي فهي تفضل النظام المختلط فمن نظام القائمة نأخذ الإيجابيات ومن النظام الفردي نأخذ الإيجابيات.

ورأى الدكتور وحيد عبد المجيد القيادي بجبهة الإنقاذ أنه في ظل تواجد الصيغة الحالية للدستور الذي تم الاسفتاء عليه فإنه لابد من إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا.

وأضاف عبد المجيد أن المادة 142 التي تحدد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، باقية كما هي فيجب إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا لأن هذه المادة تنص على أن المترشح لرئاسة الجمهورية لابد من حصوله على تأييد 20 عضوا من أعضاء مجلس النواب أو25 ألف مواطن، وبالتالي فإنه وفقًا لهذا النص الواضح والصريح وغير القابل للتأويل لابد أن يكون مجلس النواب موجودا عند فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية حتى تكتمل شروط الترشح لها ولا يجوز التفكير في إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا في ظل وجود هذا النص الصريح والواضح.

وأكد أنه يفضل أن يكون النظام الانتخابي وفقا لرؤيته عبارة عن نظام القائمة غير المشروطة والتي تسمح بانتخاب مرشحين في داخلها.