بالمستندات ..شركة كبرى تستولى على ملياري جنيه من أموال «الصعيد للمقاولات»
دخلت شركة الصعيد العامة للمقاولات، في «دوامة الانهيار» في ظل سياسة «الضرب تحت الحزام» التي توجهها واحدة من أكبر شركات الاستثمار في مصر بهدف تفكيك «الصعيد»، وفصل نشاط الاستثمار العقاري عن نشاط المقاولات، بما يضر بالبورصة المصرية في نهاية المطاف.
البداية كانت مع استحواذ شركة الصفوة للاستشارات والمملوكة لشركة «بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية» على 32.5% من شركة أسهم «الصعيد العامة للمقاولات»، وسيطرتها على 90% من مقاعد مجلس إدارة الشركة بالمخالفة للقانون، والمضي قدمًا في مسلسل إهدار حقوق مساهمي البورصة.
ورغم اقتصار حصة «الصفوة» على 32.5% فقط، فإن لها 5 ممثلين بمجلس إدارة الشركة من إجمالي 9 أعضاء، وعلى رأسهم «هاني ضاحي، رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للبترول، بجانب عضوين للبنك الأهلي المصري والذي يستحوذ على 1.6% من إجمالي رأسمال الشركة أيضًا، وممثل وحيد لاتحاد المساهمين والبالغ حصتهم نحو 62.5% تمثل حصة التداول الحر بالبورصة.
مخطط تقسيم «الصعيد للمقاولات» بات واضحًا، وبالفعل حصلت «فيتــو» على مستندات تؤكد فرض «الصفوة» عضلاتها على مجريات الأمور بالشركة وتعيين عدد من العاملين وعدم إدراجهم بالهيكل الإداري لها، وكذلك تعيين عدد من المستشارين «الوهميين» يتقاضون رواتب خيالية مقارنة بالعاملين بالشركة، بهدف إضعاف المركز المالي للشركة.
وحسب «مصادر مطلعة» بالشركة، فإن الخطوة السابقة تمهد لفصل نشاط الاستثمار العقاري عن المقاولات، ومن ثم خروج «الصفوة» من قطاع المقاولات والاستفادة من مشاريع الاستثمار العقاري التي أنشأها رئيس مجلس الإدارة الأسبق المهندس مختار الدهشوري، والتي تصل قيمتها إلى (2 مليار جنيه)، مقابل 200 مليون جنيه تمثل حصة «الصفوة» في مجلس إدارة شركة الصعيد العامة للمقاولات والبالغة 32.5%.
كما كشفت مستندات قدمتها «المصادر» لـ«فيتـو» أن «ص.ح - رئيس القطاع المالي بالشركة يتقاضى 11.5 ألف جنيه راتبًا شهريًا»، و«م. ك - رئيس قطاع التفتيش الإداري يتقاضى 10 آلاف جنيه شهريًا»، «م. م - رئيس قطاع الشئون الإدارية وراتبه الشهري 13 ألف جنيه»، رغم وجود رئيس قطاع شئون إدارية بالشركة، والأسوأ أنه لا توجد أوراق تعيين له بالشركة وليس ضمن العاملين بها، بحسب المصادر، فضلًا عن تقاضي الشخص نفسه «م. م» 57 ألف جنيه، خلال (الفترة من بداية أبريل وحتى نهاية نوفمبر2013) كتعويض له عن عدم استفادته بالمزايا العينية التي يتمتع بها العاملون والمتمثلة في التأمينات الاجتماعية.
وتشير «المستندات» إلى تقاضي رئيس قطاع المشروعات 20 ألف جنيه شهريًا، و«الكارثة»، على حد قول المصادر، أن «هناك 4 رؤساء قطاعات مشروعات بالشركة يعملون منذ 30 عامًا ولا يتجاوز راتب الواحد منهم 7 آلاف جنيه، وتعيين رئيس قطاعات التنفيذ براتب 35 ألف جنيه، ولا توجد أي أهمية من الأساس له بالشركة».
وواصلت المصادر الحديث عن «الفساد» الدائر بـ«الصعيد للمقاولات»، قائلة: «الطامة الكبرى فتتمثل في تعيين مدير العلاقات العامة وهو نجل مدير أمن الجيرة السابق، ويتقاضى 15 ألف جنيه ويعمل مجاملة من أجل مصالح لا تخص الشركة، وتعيين (م. ن، مدير موقع بالشركة براتب 20 ألف جنيه)».
كما تضمنت «قائمة الموظفين الجدد المعينين عن طريق شركة الصفوة، كلًا من سكرتيرة رئيس مجلس الإدارة براتب 5500 جنيه شهريًا، وسكرتيرة رئيس قطاعات التنفيذ بـ4000 جنيه شهريًا، في حين أن هناك مهندسين لا يتجاوز راتبهم 3500 جنيه، ومهندسين يعملون منذ 25 عامًا ولم يتجاوز كل منهم 5000 جنيه»، وفقًا للمصادر.
وأضافت أن «هاني ضاحي، رئيس مجلس الإدارة يتقاضى 150 ألف جنيه شهريًا، ولا يمتلك خبرة سابقة للعمل في مجال المقاولات من الأساس».
وفيما يرتبط بمظاهر إهدار أموال الشركة، ذكرت «مصادر فيتــو» أن البداية كانت بشراء سيارتين لرئيس مجلس الإدارة سعر كل منهما 350 ألف جنيه، وكذلك شراء سيارة لرئيس قطاع المشروعات بـ250 ألف جنيه، فضلًا عن استئجار مقر للشركة بمصر الجديدة مقابل 30 ألف جنيه شهريًا، في حين أن المقر الرئيسي للشركة إجمالي قيمته الإيجارية لا تتجاوز 1500 جنيه في العام، وذلك من أجل السيطرة على العاملين وإجبارهم على اتباع سياسة الشركة الجديدة، بخلاف تعيين 7 أفراد أمن (بودي جارد) يتقاضى الواحد منهم راتبًا شهريًا قدره (2500 جنيه) لإرهاب العاملين»، على حد وصف المصادر.
وبالإضافة إلى ما سبق، تعاقدت إدارة شركة «الصفوة» على شراء برنامج لنظم المعلومات بحجة تطوير العمل بالشركة وقيمته 700 ألف جنيه، في حين أن قيمة البرنامج الفعلية لا تتجاوز 70 ألف جنيه، بهدف السيطرة الكاملة على العاملين والتحكم في بيانات ومعلومات الشركة واقتصار استخدام البرنامج على أربعة موظفين فقط من الذين تم تعيينهم بمعرفة مجلس الإدارة الجديد، فضلًا عن تخفيض نسبة العاملين بالشركة وإجبار العاملين الجدد على التوقيع على عقود شاملة دون ضرائب للدولة ودون تأمينات لهم وإنهاء تعاقد العاملين ذوي العقود المؤقتة في أسرع وقت.
ورغم الدعوى القضائية المقامة حاليًا والمطالبة ببطلان تشكيل مجلس إدارة شركة «الصعيد للمقاولات»، فإن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد في تصريح لـ«فيتـو» أن الهيئة «لا يمكنها التدخل وحل مجلس إدارة (الصعيد للمقاولات»، مرجعًا ذلك إلى ضرورة الانتظار لحين صدور الحكم النهائي في دعوى بطلان تشكيل المجلس.
وشدد على أن مجلس إدارة الشركة من حقه اتخاذ قرارات دون تدخل الجهات الرقابية بالسوق، طالما تم ذلك بموافقة المساهمين في الشركة واتباع الإجراءات الصحيحة وفقًا للقانون.
