تأجيل إعادة محاكمة "العادلي" في غسل الأموال بسبب الاستفتاء

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم.. جلسة إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال.. إداريا بسبب انشغال القضاة في لجان الفرز الخاصة بالاستفتاء على الدستور الجديد.

وكان النائب العام أحال المتهم للمحاكمة لأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته موظفا عاما وزيرا للداخلية، حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشترى لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء.

وقضت محكمة جنايات الجيزة في مايو2011 بسجنه 12 عاما وتغريمة 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو وذلك عن تهمة التربح وتغريمه 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يصادر المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.